التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، اميل رحمة، عماد الحوت، ايلي عون وايلي كيروز.
كما حضر الجلسة: ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد، مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري، ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد عامر الميس، ممثل المديرية العامة للامن الداخلي الرائد توفيق الحاج.
البيان
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بإدارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى رأي ممثلي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كما الى رأي ممثل وزارة العدل.
تركز النقاش حول الصفقات التي تعقدها الاجهزة الامنية التي حضر ممثلوها الجلسة، لا سيما لجهة الصفقات ذات الطابع السري والمعايير التي يجب ان تعقد لهذه الغاية، كما تناول النقاش الصفقات المادية التي تعقدها هذه الاجهزة والتي يمكن ان تعتبر كمثيلاتها من الصفقات التي عادة ما تعقدها ادارات الدولية وقد طلب ممثلو الاجهزة مهلة لمزيد من درس المقترحات.
رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين القادم".
