التفاصيل
عقدت
اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحي قانوني
اللامركزية الادارية، جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب:
مروان
حماده، ياسين جابر، غسان مخيبر، ايلي كيروز، الان عون، ونواف الموسوي.
وحضر
ايضا الوزير السابق الدكتور خالد قباني، ممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي
زياد ايوب، ممثل وزارة المال يوسف الزين، عطاالله غشام، سامي عطاالله
ومريان
معوض.
البيان
اثر
الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من
اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية
الادارية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء تاريخ
11/10/2016، تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة، لأجل هذه الغاية اطلعت على
نصوص القانون المقارن المتعلقة باللاحصرية الادارية ولا سيما الفرنسي منه.
وتداول
السادة اعضاء اللجنة بعض الاحكام المتضمنة الاقتراحات المذكورة. ورأت اللجنة ضرورة النظر في المرسوم الاشتراعي
رقم 116/59 الذي ينص على النظام الاداري في لبنان من اجل الاحكام المتعلقة
باللاحصرية الادارية.
وتناول
النقاش مسألة التمييز بالنسبة الى القضاء لكون اللامركزية الادارية تتمتع بالشخصية
المعنوية وبين القضاء كوحدة ادارية بالنسبة الى اللاحصرية الادارية.
وتناول
البحث مسألة الهيئة المستقلة للانتخابات بالاضافة الى عدد الممثلين في الهيئة
العامة لمجلس القضاء بالاضافة وبعض الاحكام الاخرى".
