التفاصيل
إعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "قضية التلوث التي أصابت نهر الليطاني وتراكمت هي بفعل السلوك الناجم عن أخطاء كثيرة، وعن إهمال من قبل السلطات المعنية سواء كانت إدارات الدولة أو السلطات المحلية، وبالتالي وصلت هذه المشكلة إلى أننا شهدنا في بعض أجزاء هذا النهر حالة احتضار، وفي بعض أجزائه الأخرى نوعا من المرض، وكل ذلك بفعل السلوك الذي ينبغي تصحيحه وتعديله، إضافة إلى قيام كل الجهات المعنية بممارسة مسؤولياتها"، مشيرا إلى أن "قضية نهر الليطاني أصبحت اليوم على المستوى الوطني محل اهتمام، بدليل إقرارات الحكومة التي شكلت لجنة وزارية استكمالا لما كان مقررا، واتخذت قرارات وبدأت تنفذ الإجراءات، وبدأنا نتلمس آثار هذه القرارات التي اتخذت".
وفي كلمة له خلال حملة تنظيف نهر الليطاني في منطقة القاسمية، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطانياعتبر فنيش أن "هذه المشكلة التي تراكمت بفعل عشرات السنين لا يمكن أن تعالج بفترة زمنية، ولذلك فإن أهمية الحملة الوطنية أنها تبدأ لكي تستمر، وليس لنعلن عنها ثم نذهب إلى بيوتنا، وبالتالي على الجميع الاستمرار بمتابعة هذا الملف الوطني بإمتياز، لأن أي ضرر يصيب نهر الليطاني، فإنه سيصيب كل اللبنانيين والسلامة العامة والانتاج الزراعي والبيئة وحتى المنشآت السياحية القائمة على ضفافه"، مشيراً إلى أن "إقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين في المجلس النيابي هو بفضل جهود العديد من النواب ومنهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وإخواننا نواب كتلة التنمية والتحرير الذين بذلوا جهدا كبيرا ليكون هناك قانون وبرنامج يشمل كل مجرى الليطاني"، لافتا إلى أن "الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار اتخذا قرارا بإعطاء قروض ميسرة مما أدى إلى اهتمام ملحوظ من قبل كل الجهات المعنية".
