التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، محمد قباني، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، علي خريس، غسان مخيبر، هاني قبيسي، نواف الموسوي، عماد الحوت واميل رحمة.
وحضر ايضا المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، ممثلا وزارة العدل القاضيان محمد رعد ونبال محيو، امينة السجل العقاري في بيروت جويس عقل وممثل نقابة المهندسين خالد شهاب.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، وتابعت خلالها درس اقتراح قانون تعديل المادة 17 من قانون التنظيم المدني، واستمعت لهذه الغاية الى رأي التنظيم المدني والمديرية العامة للشؤون العقارية.
وتداول اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وتركز النقاش على المناطق غير المنظمة بمراسيم ومدى احقية اصحاب العقارات فيها بالتعويضات، ولا سيما ان هذه الحالة ترتب قيودا على الادارة في تنظيم هذه المناطق .
واعتبرت اللجنة ان هذا الامر غير جائز الى جانب بعض الاحكام الاخرى. ونظرا الى ضيق الوقت، تقرر تأجيل الاقتراح الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس".
