التفاصيل
أقامت
نقابة الطباعة، عشاءها السنوي في فندق متروبوليتان برعاية وزير الصناعة حسين الحاج
حسن وحضوره، شارك فيه النائبان غازي يوسف وياسين جابر، النائب غازي العريضي،
النائب السابق محمد امين عيتاني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس النقابة
الياس ملكي، وحشد من الصناعيين.
وتم خلال الحفل تكريم النقيب ملكي وعيتاني وعدد من أصحاب
المطابع الذين طوروا قطاع الطباعة على مر السنين الماضية، وهم: المطبعة
العصرية التي تأسست العام 1892 على يد عبد الرحمن الانصاري والتي أصبحت العام 1961
"الدار النموذجية للطباعة والنشر"، مطبعة زيدان التي أسسها جوزف بشير
زيدان العام 1962، شركة ساروفيم للطباعة والتغليف التي أسسها جوزيف ساروفيم العام
1972، الدار العربية للعلوم التي اسسها بسام شبارو العام 1979، مطبعة BMT 80 التي
أسسها طوني عقل العام 1979، شركة دار بلال للطباعة والنشر التي أسسها احمد حسين
العام 1986، ومؤسسة نبيل فغالي لطوي الورق والتغليف التي اسسها نبيل فغالي العام
1987.
وكانت كلمة للحاج حسن، قال فيها: "الطباعة صناعة مهمة في
لبنان، ولكن ما يميزها عن سائر القطاعات انها اصبحت فكرا مكتوبا، وقصة مقروءة،
وانعكاسا لمواقف سياسية، وادبا أو شعرا او خبرا او تعليما او اعلاما، اي ان
الطباعة تلامس ثقافة الانسان وتحول الفكرة الى كلمة مطبوعة او مرئية. وللطباعة
قيمة ثقافية كبيرة ميزت لبنان منذ مئات السنين. ونحن معنيون بتطوير هذا القطاع والمحافظة
على دور لبنان مطبقة الشرق ومكتبته".
وتطرق الى الشأن الاقتصادي، معربا عن ارتياحه لما سمعه من
مواقف اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي
زاره امس. وقال: "هذا الامر يشجعنا على التفاؤل بأن العهد الجديد مقتنع
بأهمية وضرورة وضع رؤية اقتصادية عامة للسنين المقبلة، على عكس ما كان يجري من
اهمال وتهميش لهذا الملف طيلة ال 25 سنة الماضية".
ودعا كل قطاع اقتصادي الى "وضع تصوره للحلول والآفاق
المستقبلية ورفعها الى المعنيين ليصار الى جمعها في صيغة واحدة يشرف عليها فريق
وزاري يعمل كخلية اقتصادية بالتعاون مع المسؤولين في الادارات العامة والخاصة
المعنية".
ولفت الى "ان تطوير القطاعات الانتاجية الصناعية
والزراعية يجب ان يتم بالتكامل مع قطاعات السياحة والخدمات والبناء والقطاع المصرفي،
فالتطوير يجب ان يشمل كل القطاعات والاركان التي تشكل ركائز الاقتصاد الوطني
ودعائمه"، مشددا على "ضرورة العمل على رفع الصادرات في كل
القطاعات المهيئة للتصدير من جهة، والى زيادة حصة الانتاج الوطني في السوق المحلي
من جهة اخرى".
وقال: "حرام ان يبقى لبنان يستورد 18 مليار دولار اميركي
سنويا، وحرام ان تنحصر الصادرات اللبنانية فقط بحدود الثلاثة مليارات دولار اميركي
سنويا".
وختم: "انجز لبنان استحقاقا رئاسيا مهما بانتخاب رئيس
للجمهورية، كما نأمل في ان ننجز استحقاقا حكوميا بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكما
ان لبنان انجز وينجز استحقاقا امنيا بالمحافظة على مستوى عال من الاستقرار الامني
في البلاد، ولكن حذار ان يصار الى نسيان تدعيم هذه الانجازات بالانجاز الاقتصادي
المطلوب لتحقيق استقرار مالي واقتصادي واجتماعي ملح من باب الانتاج وزيادة التصدير
وكسر حلقة الدين العام التصاعدي، ومن باب العمل على البدء بمعالجة ملف النفط
والغاز واستخراجه وتأسيس صندوق سيادي يصار الى وضع مداخيل النفط المرتقبة منه فيه
لمعالجة المديونية العامة وتحفيز المشاريع الاستثمارية لتكبير حجم الاقتصاد وايجاد
فرص عمل".
