التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر
اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقررها النائب بدر ونوس، والنواب:
خضر حبيب، نبيل نقولا، علي عمار، هادي حبيش، نضال طعمة، قاسم هاشم، فادي الاعور
والوليد سكرية.
كما حضر المديرة العامة لهيئة ادارة السير والمركبات والاليات
المهندسة هدى سلوم، رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور، ممثلو المديرية العامة
لقوى الامن الداخلي المقدم عماد الجمل والملازم اول سماح الحجار، مساعد امين سر
المجلس الاعلى للسلامة المرورية النقيب ميشال مطران والخبير سليم سعد.
وخصصت الجلسة لمتابعة تطبيق قانون السير مع الادارات المعنية.
قباني
وصرح قباني على الاثر: "درسنا في الاجتماع موضوعين
مترابطين، يتعلق الاول بشكاوى المواطنين. ان الاضرابات التي تقوم بها نقابات اصحاب
السيارات تمنعهم من دفع الميكانيك، وهناك شكوى من ان الذين لم يقدموا على اجراء الميكانيك
سيضطرون لدفع الغرامات وهذا امر لا يجوز. لقد دعمت لجنة الاشغال التعميم الصادر في
9 الحالي، عن مدير عام قوى الامن الداخلي والقاضي بعدم توقيف السيارات التي لم
تدفع الميكانيك. نحن ندعم هذا التعميم وهو اقرب لان يكون توصية ايضا، وهناك توصية
بأنه عندما تنتهي المشكلة ستتقدم لجنة الاشغال باقتراح قانون لالغاء الغرامات على
المواطنين لاننا لا يمكن ان نتقدم به اليوم، فنحن لا نعرف الى متى سيستمر الاضراب.
وأصدرنا توصية بالسماح بتسجيل السيارات المستعملة المباعة وليس الجديدة، سواء من
صالونات السيارات، او من فرد الى فرد، وانتقال الملكية يمكن ان يتم دون المعاينة حتى
إشعار آخر".
أضاف: "كما بحثنا في موضوع لوحات السيارات التي هاجمنا من
يملكونها أو يصبونها. لقد تكلمنا في هذا الموضوع عندما كان الوزير مروان شربل
وزيرا للداخلية، فقال ماذا سنفعل ولماذا نعوض عليهم؟ وما المقوصود عندما نحدد
اللوحة الذكية للسيارة، هل منع التزوير بالكامل؟ ان الشرطي يعرف المعلومات عن
السيارة التي تحمل اللوحة الذكية ولا مجال لان يكون هناك اربع او خمس سيارات تحمل
اللوحة نفسها. لذلك نحن مضطرون التشدد بهدف وقف التزوير الذي يستخدم في عمليات
إرهاب وسرقة وغيرها. وكانت هناك توصية بالتعويض على المرخصين والحل الافضل توظيفهم
في المؤسسة المسؤولة عن اللوحات. في سنة 2015 بلغ عدد السيارات المسجلة الخصوصية
والعمومية مليونا و539 ألفا و907 سيارات، منها 980 ألفا و118 سيارة سددت رسوم
الميكانيك، أي هناك 559 الفا و794 سيارة لم تدفع رسوم الميكانيك، فإذا، مع اللوحة
الذكية يضطر هؤلاء لدفع الرسوم. وعلى الاقل هناك 50 مليون دولار سنويا زيادة مدخول
من رسوم الميكانيك".
نقولا
وقال النائب نبيل نقولا: "نعيش اليوم ازمة المعاينة
الميكانيكية فالمواطن يعاني من المظاهرات وإقفال الطرقات، وهذه المشكلة سببها
المرسوم 7577 الذي أوجب المعاينة الميكانيكية. هناك جدل كبير بين الشركات والدولة لا
سيما أن مجلس شورى الدولة اوقف العمل بالادارة الجديدة. ان ما يهم المواطن هو
تسجيل سيارته، فأي وكالة للسيارات تدوم صلاحيتها شهرين على المواطن بعدها ان يدفع
عن كل اسبوع تأخير مئة الف ليرة. اذا، المواطن الذي يشتري سيارة اليوم سيضطر اما
لاحداث مشاكل مع البائع او سيدفع مئة الف ليرة عن كل اسبوع تأخير".
أضاف: "بالنسبة الينا كنواب، نحن مسؤولون عن الناس
وحقوقهم، ونطلب من وزير الداخلية ومن الحكومة ترك هذا الشهر الذي تجرى فيه معاينة
ميكانيكية، وإصدار قرار يسمح للمواطنين الذين يسجلون سياراتهم بتسجيلها ودفع
ميكانيك دون اجراء معاينة الى حين إيجاد حل للموضوع بين الدولة والشركات المسؤولة،
والا فإننا كنواب لا نقوم بواجباتنا بالدفاع عن المواطن".
