التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب سمير الجسر، ايلي عون، علي خريس، هاني قبيسي ونواف الموسوي.

وحضر ممثل الامن العام العميد الركن جهاد المصري، الرائد وسيم منذر، عن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ممثل الامن الامن الداخلي الرائد توفيق الحاج، ممثلو وزارة الدفاع العقيد علي ابو حمدان، العقيد كارول تامر، المقدم عامر بدر، ممثل امن الدولة العقيد عامر الميس، رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ممثل وزارة التنمية الادارية يوسف سعد، عن ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد وعن وزارة المالية يوسف الزين، عن وزارة العدل القاضي نبال محيو.

بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي.

ربما كان موضوع الاساسي في هذه الجلسة هو موضوع المناقصات العمومية والادارات والصفقات التي يمكن ان تستثنى من صلاحية ادارة المناقصات نظرا لخصوصيتها، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ادارة المناقصات العمومية، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية والادارة ووزارة المالية، بالاضافة الى آراء الجهات العسكرية والامنية التي عرضت الى بعض الخصوصيات في المجالس.

من جهة اخرى، استمعت الى رأي وزارة العدل كما أطلعته على القوانين المقارنة في هذا المجال.

وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاحكام المتعلقة في هذا المجال، وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاحكام المتعلقة في هذا المجال وبعد المناقشة توافقت الى ضرورة ايجاد احكام ترامي موضوع السرية في بعض الصفقات كما تؤمن السرعة المطلوبة لها شرك المحافظة على الاحوال الطبيعية.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اهمية عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل".