التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي، سمير الجسر، سرج طورسيركسيان، عماد الحوت ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر عن: وزارة الداخلية العميد الركن جهاد المصري، وزارة التنمية الادارية يوسف سعد، وزارة المالية يوسف الزين، الامن العام الرائد وسيم منذر، الامن الداخلي الرائد توفيق الحاج، امن الدولة العميد عامر الميس، ممثل رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
غانم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "اصبحت لجنة الادارة والعدل تعقد جلسات عدة لدرس موضوع ديوان المحاسبة ومن ضمنه مشروع تعديل قانون التفتيش المركزي. ثم انتقلنا الى ادارة المناقصات وهي ادارة مستقلة اداريا، تتبع للتفتيش المركزي لكن اعطينا لهذه الادارة الصلاحيات الكافية لتقوم بمهامها باستقلالية تامة اداريا وماليا. ومن هذا المنطلق نحن في لجنة الادارة والعدل أردنا ان تكون ادارة المناقصات كاملة الصلاحية على كل الادارات والوزارات، بحيث تعد هذه الادارة دفاتر الشروط أكانت للقطاع العام او الخاص، وترسل الى الادارات العامة والوزارات التي عليها ان تتقيد بها. واذا كانت لديها ملاحظات معللة ترسلها الى ادارة المناقصات. فان وافقت عليها كان به، واذا لم توافق يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء، فنكون بذلك نحضر عملية التفريغ بوضع دفاتر شروط استنسابية".
اضاف: "من ناحية ثانية، قررنا اعادة العمل بالسعر التقديري، وتحت هذا السعر لا تلزم الصفقة. والسعر التقديري يعني انه لن يعد هناك تلاعب في عملية الصفقات العمومية. أبقينا على موضوع الطابع السري للاجهزة الامنية والعسكرية حتى لا يراد به باطل، اي ان يصبح استنسابيا. وضعنا للطابع السري مواصفات، واذا كشفنا عنه فانه يلحق الضرر بأمن الوطن والمواطن والمصلحة العامة. من هذه الناحية نكون قد حددنا ما هو الطابع السري وخففنا قدر الامكان من عملية الاستنساب في موضوع الطابع السري. هذه الامور الاساسية التي وافقت عليها لجنة الادارة والعدل وسنتابع بانتظار اجوبة المؤسسة العسكرية. واشترطنا على كل الاجهزة والوزارات بأن كل ما يتعلق بالمال العام يجب ان يخضع لديوان المحاسبة وكل ما يتعلق بالصفقات ايا كانت يخضع لادارة المناقصات".
