التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ايلي عون، نواف الموسوي، سمير الجسر، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، محمد قباني وعلي عمار.
كما حضر مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل نقابة المحامين الدكتور علي رحال وسونيا عطية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، امين السجل العقاري في بيروت جويس عقل.
البيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها اليوم وتابعت خلالها درس جدول اعمالها المقرر :
- بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من قانون التنظيم المدني، فاستمعت خلالها الى رأي التنظيم المدني كما الى رأي المديرية العامة للشؤون العقارية، بالاضافة الى وزارتي العدل والمالية وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تقسيم المادة المذكورة الى 3 مواد، فأقرت الاولى منها التي تناولت المبدأ العام للاقتراح ان تتابع درس المادتين الباقيتين في جلسة الاربعاء القادم.
- تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات واطلعت على رأي نقابة المحامين، وبعد المناقشة قررت اللجنة ان الاقتراح المذكور في حاجة الى مزيد من الدرس فقررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة".
