التفاصيل
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون اللامركزية الادارية جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء: سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي وغسان مخيبر. كما حضر الجلسة ممثل وزارة المالية يوسف الزين وعطا الله غشام وسامي عطا الله.
معلومات رسمية
بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الاتية: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس بتاريخ 24/11/2016 تابعت خلالها درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية. وقد تركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات وقد ابديت حول هذه الاحكام آراء متعددة. منهم من رأى ان تقوم الهيئة المذكورة بادارة الانتخابات، فتتولى بالتالي جميع العمليات الانتخابية كعمليات واللوائح المتعلقة بها حتى اعلان النتائج، بينما ذهبت آراء اخرى الى القول ان تقوم الهيئة بالاشراف على الانتخابات على ان تبقى ادارتها في وزارة الداخلية.
من ناحية ثانية، ناقشت اللجنة امكانية خضوع جميع الانتخابات النيابية والبلدية والقضائية لهيئة الاشراف على الانتخابات، فتتولى هيئة واحدة جميع العمليات الانتخابية بدل انشاء عدة هيئات. وبعد المداولة قررت اللجنة اعتماد هيئتين واحدة تشرف على جميع العمليات الانتخابية على ان تحيل مواد هذا القانون لهذه الناحية الى الهيئة المنصوص عنها في قانون الانتخابات.
كما ناقشت اللجنة مسألة تشكيلة مجلس القضاء واتجهت الى جعله مؤلفا من هيئة عامة ينتخب اعضاؤها من قبل المواطنين، وتقوم هذه الهيئة بانتخاب هيئة ادارية للقضاء. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".
