التفاصيل

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر ورشة عمل بعنوان "النفط والغاز- مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد" وذلك عند الساعة العاشرة من قبل ظهر نهار الخميس الواقع في 17/11/2016.

 

ترأس ورشة العمل رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني وحضرها النواب السادة: جوزف معلوف، جمال الجراح، عبد اللطيف الزين، علي عمار، ياسين جابر ، أحمد فتفت، دوري شمعون، محمد الحجار، قاسم هاشم، خالد زهرمان، معين المرعبي، غسان مخيبر وكاظم الخير.

 

كما حضر الورشة:

-معالي وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق.

-النائب في البرلمان اليمني السيد علي عشال.

-مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي.

-أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول: د. ناصر حطيط، الأستاذ وليد نصر.

-ممثلو وزارة العدل القاضية نبال محيو والقاضي جاد معلوف.

-مستشار وزير البيئة الأستاذ غسان صياح.

-مستشار وزارة التنمية الإدارية المحامي علي برو.

-مدير عام الأبحاث والدراسات في مجلس النواب الأستاذ سامر فواز.

-رئيس المصلحة  في وزارة البيئة الأستاذ جريس برباري.

-ممثلة رئاسة الحكومة السيدة زينة مجدلاني.

-ممثلو هيئة إدارة البترول: الأستاذة رشا ياغي والسيدة دوللي أبو يونس.

-المسؤول السياسي في السفارة البريطانية الأستاذ فادي المعوشي.

-ممثل نقيب المحامين في بيروت الدكتور طوني عيسى.

-الخبير في قطاع البترول الدكتور ربيع ياغي.

-الخبير في قطاع البترول الدكتور جرجي بشير.

-مدير المركز اللبناني للدراسات الأستاذ سامي عطالله.

-الخبير في شؤون النفط والغاز الأستاذ زاهي جبرايل.

-المحامي المتخصص في مجال النفط والغاز الأستاذ ريان قوتلي.

-ممثل مؤسسة فريديريش أبرت الإلمانية للدراسات الدكتور بيار سعادة.

-الخبير الأستاذ محمد المخزومي.

 

افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بكلمة قال فيها:

 

من الطبيعي أن تهتم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بموضوع الشفافية في قطاع النفط والغاز. فهذا القطاع بارقة أمل لمعالجة مشاكل لبنان المالية والاقتصادية على المدى البعيد. وقد أكدت الشركات التي أجرت المسوحات في منطقتنا الاقتصادية الخاصة EEZ وجود كميات كبيرة من الغاز في بحرنا.

 

وإذا كانت الشفافية ومكافحة الفساد مطلوبة في كل القطاعات، فإن هذا القطاع يفرض المزيد من التشدد في ذلك، وهو ما تحرص عليه لجنتنا النيابية. وقد كنا السباقين في تنظيم ورشة عمل في هذ القاعة بالذات صدر عنها توصية بتاريخ 22/3/2016. بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والمقصود هنا النفط والغاز. وقد قوبلت هذه التوصية بارتياح في الأوساط الدولية، وقام وفد منها بزيارة لبنان والاعراب عن ذلك والتقانا لهذه الغاية. ونحن نأمل أن ينضم لبنان بسرعة إلى هذه المبادرة لما تعطيه ومن الثقة والاطمئنان إلى الشركات الكبرى النفطية. ونأمل صدور خطوات تنفيذية من الحكومة الجديدة.

 

وبما أن المجلس هو سلطة تشريعية ورقابية كان اختيار عنوان هذه الورشة: مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد.

 

وقد دعونا النائب اليمني الأستاذ علي عشال للمشاركة كونه شخصية مميزة حاز على الجائزة العالمية لأفضل برلماني لعام 2015 في مكافحة الفساد بين 100 برلماني من أنحاء العالم، وهذه هي الجائزة الدولية الأولى في مكافحة الفساد، التي تمنحها المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

 

كما وأن زميلنا في اللجنة النائب جوزف معلوف كان قد قدم اقتراح قانون لمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، سيعرضه اليوم من أجل نقاش يساعد في اقرار سريع لهذا الاقتراح الهام.

 

لقد تأخرنا كثيراً في تفعيل ملف النفط والغاز في لبنان، ونأمل أن يتحرك الملف جدياً مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، من أجل غد أفضل للشباب اللبناني.

 

أنوه بالتعاون بيننا وبين وستمنسر للديمقراطية Westminster Foundation for Democracy  في موضع النفط والغاز ومجالات أخرى. وأشكر القيمين على المؤسسة هنا وفي لندن.

 

باسم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أعلن افتتاح أعمال ورشة العمل هذه.

 

ثم تحدث النائب اليمني عشال عن "تجربة اليمن ومبادرة الرقابة والشفافية ودور البرلمانيين في تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.

 

والقى معالي وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق كلمة قال فيها:

قبل ان آتي الى هنا كان في ذهني مجموعة اسئلة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد. المجلس النيابي لديه الأجوبة التشريعية كاملة ولديه ايضاً الثوابت الرقابية ايضاً، ولكن استنتجت من خلال تفكيري بقطاع النفط والغاز ان المستويات الرقابية المطلوبة ربما هي من المواضيع الاساسية التي يجب ان نعالجها منها مثلاً الرقابة الخارجية الداخلية ومنها الرقابة القطاعية والرقابة في مواضيع الاختصاص، هناك ثوابت نعتبرها كما تفضل الاستاذ علي على انها ثوابت عالمية ولكن هناك ايضا متغيرات تتصل اساساً بواقع كل بلد وحاجاته ونظامه البرلماني ومعايير الشفافية والمساءلة والمراقبة.

 

اعتقد ان هذه الامور في الثوابت والمتغيرات ضرورية في لبنان، ضرورية ايضاً من خلال الخصوصية في لبنان ومن خلال قاعدة المعلومات التي تملي علينا. ما يجب ان نقوم به مسبقاً وما يجب ان يأتي لاحقاً، مثلاً الرقابة البيئية، يجب ان تكون الرقابة المسبقة في قطاع النفط والغاز وليست الملحقة نتخذ القرارات ثم نستدعي وزارة البيئة لترى التدقيق البيئي عن تأثيرات بيئية على شواطئ لبنان على منصات التسلم والمحطات". .

 

يتبادر الى ذهني عدد من الاسئلة: هل تعني 10 بلوكات، كما في اليمن، هي كافية هل يجب ان تكون 3؟ لماذا هذه الطريقة؟ وهناك اسئلة عديدة. علينا ان نبدأ من القاعدة صعوداً الى الذروة. المبادئ الاساسية تأتي قبل تحديد البلوكات وتوزيعها وقبل تحديد اولويات هذه البلوكات وأي منها يجب تلزيمه قبل الآخر. يجب ان نبدأ من القاعدة. واقول إن النظام الذي شكل الهيئة الناظمة كان مدخلاً جيداً لكن تشكيل هذه الهيئة يجب ان يعود الى المبادئ الأساسية والى نقطة الانطلاق. من هنا يجب تحديد الاهداف، اعتقد اننا سبقنا كل ما انجزته الهيئة الناظمة، عندما نتحدث عن البلوكات التي يجب ان تلتزم قبل غيرها. السؤال هل اتفقنا على الصندوق السيادي الوطني وهو موضوع الثقة بالمستقبل؟ هل يتحول لبنان الى دولة نفطية او الى دولة سدد عجزها وديونها من خلال هذا المورد النفطي او الغازي؟ علينا ان ننشئ صندوقا وطنيا سيادياً يكون قادراً على ان يتابع ما هو معروف عالمياً. صندوق النروج هو اكبر صندوق سيادي في العالم واكبر مستثمر في العالم.

 

هناك الشفافية والمساءلة والمراقبة الدولية، هل اتفقنا في لبنان على ذلك؟ اعتقد انها نقطة اساسية، والجوانب الاجرائية في متابعة قضية النفط اعتقد انه يجب ان يكون هناط طريق اساسية في موضوع النفط، ولدى الهيئة الناظمة مشروع واضح.

ماذا عن الادوار الرقابية او التشريعية؟ وهل نريد شراكة انتاج أو شراكة ارباح؟ وماذا عن النفط؟ نريد ان نرى الضمانات البيئية الاساسية واقول ان المبادرة التشريعية مميزة وارجو ان نصل فيها الى توصيات نرفعها الى اللجان النيابية ثم الى الهيئة العامة قبل حصول الاتفاقات.

 

ثم كانت مداخلة للنائب جوزيف معلوف حول موضوع الحوكمة في النفط والغاز واقتراح قانون دعم الشفافية في هذا القطاع

 

لا بدّ لي بدايةً من أن أتقدم بالشكر للجنة الأشغال والطاقة النيابية وإلى رئيسها الذي سعى ويسعى دائماً إلى تعزيز الرقابة البرلمانية في المجالات المتعلقة بعمل اللجنة. كما أشكر مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على مواكبتها الدائمة لعملنا وسعيها إلى تطوير أداء البرلمان سواء في مجال التشريع أو الرقابة.

 

لم يعد سرّاً أن لبنان مقبلٌ على الدخول إلى نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، وهذا يستدعي منا كممثلين للشعب الإهتمام بمواكبة هذا الأمر والعمل لتأمين الإستفادة من هذا التطور النوعي بشكلٍ ينعكس إيجاباً على لبنان وشعبه. فإكتشاف النفط والغاز، كما هو معلوم، يمكن أن يكون نعمة للبلد كما يمكن أن يتحول نقمة في حال لم يتم الاستفادة منه بشكلٍ صحيح.

 

وقد حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين العامة المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه العديد من أدوات الرقابة الهامة منها:

           

أولاً: رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات.

ثانياً: وضع ضوابط رقابية على المستويات: الإدارية، التشريعية، الرقابية، القضائية وعلى مستوى المجتمع المدني.

ثالثاً: ادارة سليمة للرقابة المالية.

 

من هنا يمكن القول بأن هذه الحوكمة تبدأ من خلال:

-إصدار القوانين التي تضمن تحقيق الشفافية وتؤمن سهولة الوصول  إلى المعلومات.

-ايجاد آليات الرقابة الشاملة في كل مرحلة من مراحل التلزيم والتنقيب والإنتاج.

-انشاء الصندوق السيادي الذي يُحدد الطريقة التي تختارها الدولة اللبنانية للتعاطي مع عائدات هذا القطاع.

-انجاز القانون الضريبي. لأنه من غير الطبيعي أن تقوم شركات التنقيب بالتقدم للمزايدات إذا لم يكن هناك قوانين مالية وضريبية واضحة تحدد كيفية تعاطي الدولة معها ونسبّ الضرائب المتوجبة.

 

بالتالي فإن تحقيق هذه الحوكمة الرشيدة يقع على عاتق المشترع أولاً، ومن ثم على عاتق الجهاز السياسي والإداري والرقابي الذي يمارس صناعة القرار ويشرف على تطبيقه فضلاً عن مراقبة آلية التطبيق. كما تشمل هذه الحوكمة إدخال المواطن ضمن دائرة التأثير في أخذ القرار والمشاركة فيه، انطلاقاً من حرصه كمواطن على مستقبل الأجيال القادمة، وكذلك بسبب تأثير القرارات المتخذة في هذا المجال على قطاع رجال الأعمال المعنيين بهذا الموضوع، فضلاً عن انعكاسه المباشر على توسّع الإقتصاد سواء جراء بدء أعمال التنقيب والاستخراج أو لجهة القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تنمو على هامش قطاع النفط والغاز ناهيك عن الإمكانيات المُتاحة لجهة تشغيل يدّ عاملة لبنانية في هذا القطاع.

 

لذلك وخشيةً من تحول قطاع النفط والغاز إلى عائق أمام التطور والنموّ، فلا تنتقل الأموال الناتجة عن تلك الصناعات إلى الشعب أو الى الدولة بل تدخل في جيوب منّ يدير هذا القطاع أو الذين يستفيدون من إدارته. لا بدّ لنا من العمل على سنّ القوانين اللازمة لمنع الفساد ومحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أيٍ كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها بما يُخالف الهدف المتوخى، وبالتالي وضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد.

 

أما مكامن الخطر من الفساد في قطاع النفط والغاز فتتمثل بــ:

- التساهل في إعداد القوانين والمراسيم وعدم شموليتها والتساهل في التعاقدات وعدم إختيار المناسب منها على المدى المتوسط والبعيد.

- التساهل في منح التراخيص وفي تنفيذ التعاقدات.

- التساهل في عمليات المشتريات والمبيعات.

- التساهل في شروط حماية البيئة والصحة العامة.

- التساهل في إدارة الثروة طبيعياً ومالياً.

- النقص في تبادل المعلومات أو إخفائِها عن الجهات المختصة.

- التساهل في الإدارة وسوؤها وتدني المستوى التقني والأخلاقي للعاملين.

- عدم وضع وتطبيق خطة وسياسة مستقبلية للأمد المتوسط والبعيد.

- التدخلات الداخلية والخارجية بعكس ما ترمي اليه المصلحة العامة الوطنية.

 

وبالمقابل هناك خطوات لمكافحة الرشوة والفساد، أهمها ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية فضلاً عن:

- القيام بالإجراءات لمكافحة الفساد والرشوة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر.

- تحقيق مستوى عالٍ من الإلتزام من كل المعنيين.

- تحفيز كافة الأطراف والمستخدمين للتبليغ عن المخالفات .

 

لكل هذه الأسباب، وانطلاقاً من واجباتي تجاه الشعب ونظراً لأهمية قطاع النفط والغاز وخصوصيته، تقدمت، بأسم تكتل القوات اللبنانية النيابي، بإقتراح قانون يهدف إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وإلى سدّ كل الثغرات التي تناولناها. وهو جاء ليتكامل مع سلة اقتراحات قوانين موجودة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وهي: اقتراح القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد واقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الاثراء غير المشروع فضلاً عن اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وهنا أريد لفت النظر إلى أنه خلال درس اقتراح القانون حصل تعاون نوعي وجدي مع هيئة إدارة قطاع البترول، واتفقنا سوياً على اعتماد أسلوب جديد في العمل يقوم على تقصي كل أمكانيات الفساد واستغلال النفوذ المُتاحة خلال مراحل تأهيل الشركات والمزايدات والعقود والاستكشاف والتنقيب، ومن ثم سدّ كل الثغرات التي يمكن النفاذ منها. ووصلنا أخيراً إلى الصيغة التي سوف نرفعها إلى لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية لدرسها والبتّ فيها.

 

وقد ركزت صيغة اقتراح القانون على معالجة النقاط التالية:

 

في نطاق المساءلة:

تطال هذه المساءلة بحسب نص اقتراح القانون كل العاملين في القطاع العام أو الخاص، وبشكل أساسي كبار المسؤولين أثناء أو بعد توليهم مناصبهم بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس النوّاب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها، السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي اللبنانيين، رؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية ورؤساء ومسؤولي الأحزاب السياسية وأقربائهم. مع مراعاة أحكام الدستور لجهة أصول الملاحقة التي تتم بحق هؤلاء.   أي بإختصار كل الجهات التي يمكن أن تستغل هذا القطاع من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة.  

 

في واجبات النشر والإفصاح:

تأميناً للشفافية في القطاع وتسهيلاً للحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، أوجب نص اقتراح القانون في حالات مُحدّدة مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة البترول والشركات صاحبة الحق البترولي بموجب نشر المعلومات و/أو الإفصاح عنها. على أن يتم النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني للهيئة. ويقع هذا الموجب على عاتق الهيئة، وعلى الشركات صاحبة الحقوق فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بها. كما فرض اقتراح القانون على هيئة إدارة قطاع البترول رفع تقارير دورية إلى مجلس النواب والوزراء وإلى وزير الطاقة والمياه حول سير أعمال قطاع البترول

 

في مراقبة الملاءمة والمصداقية والنوعية:

-تتم مراقبة الملاءمة عبر التأكد من مدى تقيّد القرارات المتعلّقة بالأنشطة البترولية والسياسات المتّبعة حيالها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

-تتم مراقبة المصداقية عبر التحقق من الالتزام بموجب الأمانة في كل التعاملات المتعلقة بالأنشطة البترولية، بما يعطي صورة حقيقية لواقع الأمور بالإضافة إلى توخي الدقة في تقديم البيانات ونشرها.

-تتم مراقبة النوعية عبر تحليل نوعية الأعمال والبيانات والمستندات المقدّمة والتأكد من تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء بشكل يسمح بالمقارنة والتقويم.

 

في الضوابط على الاستثمار في الأنشطة البترولية

منع اقتراح القانون جميع الأشخاص والجهات المحددين الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص والشركات صاحبة الحقوق البترولية.

 

في مكافحة الفساد

منع اقتراح القانون على أي الأشخاص المحددين تقديم أو قبول عمولات أو هدايا أو وعود مقابل تسهيل الحصول على رخصة بترولية أو غيرها من الامتيازات للشركات المؤهلة مُسبقاً والشركات صاحبة الحقوق البترولية في لبنان. وفي هذا الإطار قمنا بتقصي المراحل التي تتم بدءاً من التأهيل المسبق للشركات وصولاً إلى تفكيك المنشآت وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: في التأهيل المسبق للشركات فرض اقتراح القانون التقّيد بالإجراءات التالية:

-نشر المعايير والشروط المُعتمدة لتأهيل الشركات خلال أو مع  إعلان الدعوة.

-نشر لائحة بالشركات البترولية مُقدِّمة طلبات التأهيل المُسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.

-توسيع نطاق الشفافية في هذه المرحلة عبر منح الشركات مُقدّمة طلبات التأهيل المُسبق، الحق بتوجيه الأسئلة والاستيضاحات ونشر هذه الأسئلة والاستيضاحات مع الردود والاجابات الواردة عليه، على الموقع الالكتروني للهيئة.

-نشر نتائج دورة التأهيل المُسبق للشركات مُقدمة طلبات التأهيل.

مع مراقبة المصداقة والنوعية خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة. 

 

ثانياً: في مرحلة منح الحقوق البترولية فرض نص اقتراح القانون التقيّد بالإجراءات التالية:

-نشر دفتر الشروط الخاص بالاشتراك في دورات التراخيص مع نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج قبل منح الحق البترولي، ونشر معايير المزايدة التي سيتمّ التلزيم على أساسها، وإحترام مبدأ التنافس الحرّ والنزيه بين كل الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص

 

-ضمان شفافية القواعد والإجراءات المتعلّقة بكل مراحل المزايدة بدءاً من استلام طلبات التراخيص إلى حين الإعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً إلى منح التراخيص.

 

-الافصاح عن المعلومات والدراسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بما فيها تقييم الأثر البيئي والإجتماعي المُعتمد.

 

-الإفصاح عن الأخطار المُحتمل حدوثها والخطط الموضوعة مُسبقاً لتقييمها ومعالجتها مع برنامج عامل الأمان لكافة المنشآت والعمليات.

 

-الافصاح عن لائحة المزايدين والرقع موضوع المزايدة والمعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص أو التنازل عنها إلى شركات مؤهلة.

 

-الافصاح عن مكوّنات عناصر العروض التي تقدمت بها الشركات البترولية المشترِكة في دورة التراخيص، ونشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.

 

-نشر توصيات الهيئة المتعلّقة بنتائج دورة التراخيص بما فيها حصة الدولة وحصة الشركات من عائدات البترول على الشكل المنصوص عليه في دفتر الشروط المزايدة، والإفصاح عن المالك المنتفع من الشركات حاملة التراخيص البترولية. 

 

-تفعيل عمل السجل البترولي وجعل الداتا والمعلومات المتوفرة فيه متاحة للعموم.

 

ثالثاً: في مرحلة أنشطة الاستكشاف والانتاج أوجب اقتراح القانون التقيّد بالإجراءات التالية:

 

-نشر اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، وكل اتفاقية تحصل بين الشركات.

 

-نشر لائحة المشاركين في المزايدة وأرقام الرقع التي تمّ فتحها والشركات التي فازت بالمزايدة للتنقيب في الرقع، وأي عملية نقل للتراخيص من شركة إلى أخرى.

 

-نشر رخصة حفر الآبار ورخص استعمال المنشآت.

 

-الإفصاح عن المعلومات المفصّلة المتعلّقة بأنشطة الاستكشاف وبيانات الاستكشاف في ما يتعلّق بالاستطلاع والحفر الاستكشافي والمعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وتقويم الآبار وتحديثها.

 

-الإفصاح عن المعلومات المفصّلة المتعلّقة بأنشطة الإنتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف والقياس والحرارة المُعتمدة.

 

-الإفصاح عن المكامن والحقول البترولية الرئيسية التي يتركّز فيها الإنتاج، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاكتشافات والأحواض البترولية واحتياطي البترول الموجود، بحسب نوعه، ضمن مكان التنقيب، والجدول الزمني المُعتمد مع الشركات في استعادة تكاليفها.

 

-الإفصاح بشكل علمي ومحاسبي دقيق عن الحقول التي يتمّ الانتاج منها لناحية الكمية والنوعية والتقنية مع وصف للآبار التي لا تزال في طور الإعداد للإنتاج والآبار التي يتمّ الانتاج منها، والكميات المتوفرة في المكامن والكميات الممكن استخراجها ونسبة الاستخراج السنوي على الكمية المتبقية للاستخراج.

 

-الإفصاح عن إجمالي حجم الصادرات وقيمتها حسب السلعة وعن وجهة التصدير، وحصة للدولة من الإتاوة والبترول المُتاح وقيمة المدفوعات المودعة من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية في حساب الوقف الدائم للتشغيل.

 

وفرض مراقبة المصداقية والنوعية خلال تنفيذ كل هذه الخطوات والإجراءات.

      

رابعاً: مرحلة إدارة الموارد البترولية:

أكد اقتراح القانون على انشاء الصندوق السيادي كما أوجب على الجهة التي تديره الإفصاح عن الضرائب المتوجّبة على الأنشطة البترولية وعن القواعد المُعتمدة مع الشركات لجهة توزيع العائدات وفرض الضرائب والرسوم وتوقيت وطريقة تحصيلها. فضلاً عن إجمالي الإيرادات الحكومية الناتجة عن الموارد البترولية أو ما يُعرف بحصة الدولة الكاملة (الاتاوة، بترول الربح والضرائب..). كما فرض واجب الإفصاح في هذا الإطار على الشركات صاحبة الحقوق البترولية.

 

مع الالتزام بمراقبة الملاءمة والمصداقية والنوعية خلال تنفيذ هذه الخطوات والإجراءات.

 

خامساً: في مراحل التوظيف والاستخدام:

أوجب اقتراح القانون الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة العمالة الأجنبية. كما أوجب مراقبة المصداقية والنوعية خلال تنفيذ هذه الخطوات والإجراءات.

 

سادساً: في مجال صرف النفقات الاجتماعية:

أوجب اقتراح القانون على الشركات صاحبة الحقوق البترولية الافصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية التي تصرفها، والجهات المنتفعة منها.  كما أوجب مراقبة المصداقية والنوعية خلال تنفيذ هذه الخطوات والإجراءات.

 

سابعاً: في مجال التعاقد الثانوي الذي تجريه الشركات:

أوجب نص اقتراح القانون اعتماد طريقة المناقصات العمومية عند اجراء العقود الرئيسية لشراء السلع والخدمات لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية. وفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية منح معاملة تفضيلية لشراء السلع والخدمات ذات المنشأ اللبناني عبر عدة موجبات وخطوات ملزمة. كما فرض مراقبة المصداقية والنوعية خلال كل الخطوات المذكورة.

    

ثامناً: في الموجبات المفروضة على الهيئة:

أكد نص اقتراح القانون على الالتزام واجب بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات التي يطلع عليها رئيس وأعضاء الهيئة بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها. وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية مع امكانية ملاحقتهم أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

 

تاسعاً: في مجال الجهة المعنية بالملاحقة:

في هذا الإطار حرصاً على تكامل التشريع وترابطه، ومع علمنا بكون هذه الخطوة مخالفة للمبادئ العامة للقانون كونه لا يجوز العطف على اقتراح قانون حتى وكان كان معروضاً على الهيئة العامة، أوكل اقتراح القانون صلاحية الملاحقة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب اقتراح قانون أصبح اليوم أمام الهيئة العامة للمجلس ومنح هذه الهيئة صلاحية السهر على حُسنّ تطبيق أحكامه واستلام الشكاوى المتعلقة بتطبيقه والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها وإبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

كما أوجب على هذه الهيئة القيام بوضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص إلى المعلومات المرتبطة بهذا القانون. وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، يتم نشرها وإبلاغها رسمياً إلى مجلس النواب ورئاسة الحكومة ووزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول.

 

كما أولاها مهام متعددة منها:

- التأكد من إلتزام الجهات المُحّددة هذا القانون بموجب نشر المعلومات و/أو الإفصاح عنها وذلك في الحالات المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

- التأكد من قيام الجهات المعنية المحدّدة بموجب هذا القانون بمراقبة الملاءمة والمصداقية والنوعية في مرحلة التأهيل المُسبق للشركات، ومرحلة منح الحقوق البترولية، وطيلة مرحلتي الاستكشاف والانتاج وخلال مرحلة إدارة الموارد البترولية. وخلال القيام بعملية التوظيف والاستخدام، وفي كل ما يتعلق بصرف النفقات الاجتماعية المنصوص عنها وفق أحكامه. وكذلك خلال مراحل إجراء العقود الثانوية.

 

لأجل تنفيذ هذه المهام الموكلة أجاز اقتراح القانون لهيئة مكافحة الفساد الاستعانة بخبراء تقنيين في مجال النفط الأنشطة البترولية سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت.

 

عاشراً: في أصول الملاحقة:

أولى اقتراح القانون لمفوض الحكومة لدى هيئة مكافحة الفساد ومعاونيه المعينون وفقاً لما هو منصوص في قانون انشاء الهيئة، صلاحية تحريك الملاحقة بجرم الفساد او الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح الحاصلة جراء تطبيق هذا القانون، مباشرة ومن تلقائه، أو بناءً لإخبار أو شكوى خطية موقع من المتضرر. على أن يراعى خلال الملاحقة في ذلك أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء لجهة أصول الملاحقة التي تتم بحق الأشخاص والجهات الوارد ذكرها في هذا القانون.

 

حادي عشر: في الحصول على المعلومات:

أعطى اقتراح القانون هيئة مكافحة الفساد صلاحية الطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تزويدها بالمستندات أو المعلومات، وأوجب على هؤلاء الإستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المحاسبة جزائياً. كما حظر على المصارف التذرع بالسرية المصرفية تجاه الطلبات التي توجه إليهم من مفوض الحكومة لدى الهيئة بهذا الخصوص عند توفر معطيات جدية بحصول الجرم.

 

ثاني عشر: في العقوبات المطبقة:

-حدّد اقتراح القانون ماهية الاثراء غير المشروع الحاصل بموجب أحكامه، بأنه كل زيادة بالثروة تطرأ جراء قيام الأشخاص والجهات الوارد ذكرهم أو أقربائهم أو شركائهم بصرف نفوذهم أو استثمار وظيفتهم أو موقعهم أو العمل الموكول اليهم، بشكل يؤدي إلى الإثراء غير المشروع. كما اعتبر سوء تنفيذ الامتيازات و/أو الالتزامات والموجبات بمثابة إثراءً غير وإن لم يودِ ذلك إلى تحقق الغاية المرجو منها.

 

-في مجال القوانين المطبقة. فحرصاً على تكامل التشريع وتوازنه وعلى الدقة وعدم تضارب الأحكام القضائية، اعتمد اقتراح القانون نفس الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المرعية الإجراء وقانون الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح فضلاً عما هو وارد في قانون العقوبات وسواها من القوانين المطبقة.

 

-عاقب اقتراح القانون على جرم التقدم بالتصريح أو المعلومات الكاذبة.

 

-فرض اقتراح القانون العقوبات على الجرائم التي ترتكبها الهيئة جراء التقصير أو الإخلال بالواجبات، وذلك إضافةً للعقوبات المسلكية التي يمكن أن يتعرضوا لها.

 

-عاقب اقتراح القانون جرائم التقصير أو الإمتناع عن القيام بالواجبات، لا سيما موجب نشر المعلومات و/أو الإفصاح عنها. أو التقصير في القيام بمراقبة الملاءمة والمصداقية والنوعية في مرحلة التأهيل المُسبق للشركات ومرحلة منح الحقوق البترولية، وطيلة مرحلتي الاستكشاف والانتاج وخلال مرحلة إدارة الموارد البترولية وخلال القيام بعملية التوظيف والاستخدام، وفي كل ما يتعلق بصرف النفقات والعطاءات الاجتماعية. وخلال مراحل إجراء العقود الثانوية، وصولاً إلى وقف التشغيل وإزالة المنشآت، حيث يؤكد اقتراح القانون على احترام المعايير الدولية وإنشاء صندوق خاص يحجز فيه جزء من المال العائد لصاحب الحق ويُخصص لتغطية نفقات وقف الأنشطة أو وقف التشغيل النهائي في حال امتناع صاحب الحق عن القيام بما يتوجب عليه وفقاً للقانون.

 

ختاماً، وعودة على بدء. اكتشاف النفط والغاز في دولةٍ ما يمكن أن يكون نعمة لها إن هي أحسنت إدارته واستعمال عائداته، وقد يتحول إلى نقمة إذا أخفقت في التعاطي معه. والأدلة كثيرة على دول منتجة للنفط بشكل كبير ولا تزال ترزح تحت الفقر والفساد لأن صانعي القرار فيها لم يعتمدوا الشفافية المطلوبة في إدارة القطاع.

بلدنا يعوّل كثيراً على ثروته النفطية للخروج من أزمته الإقتصادية والحدّ من المديونية العامة. ولنا كبير الأمل في أن نقوم جميعاً بالعمل المتوجب لصالحننا ولمستقبل اولادنا.

 

ثم دار نقاش حول اقتراح القانون والنموذج التشريعي الأمثل الذي يجب تطبيقه ضمن لبنان لضمان شفافية قطاع النفط والغاز.