التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة
النائب روبير غانم، وحضور مقرر خاص بالجلسة النائب غسان مخيبر والنواب: سمير
الجسر، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي، ايلي كيروز، علي خريس واميل رحمة.
كما حضر الجلسة: مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، ممثل
وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثلة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون
العقارية جويس عقل، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل نقابة المحامين في بيروت
الدكتور علي رحال، ممثلة نقابة المحامين في بيروت صونيا عطية.
البيان
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة
الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، درست خلالها
جدول الاعمال المقرر:
1- بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة
عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 - تاريخ 9/9/ 1983 (قانون التنظيم المدني)،
فاستمعت الى الجهات المعنية بهذا الاقتراح لا سيما ممثلة المديرية العامة للشؤون
العقارية ومدير عام التنظيم المدني، كما الى احد مقدميه النائب محمد قباني، وكان
سبق للجنة ان اقرت المادة 17 الجديدة بعد ان اضافت مادتين 17 مكرر 1 و17 مكرر 2
اثنتين تابعت درسهما.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة
المادتين الجديدتين المذكورتين بعد ادخال بعض التعديلات الاساسية عليه.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى
إلغاء المادة 522 عقوبات وقد استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة
المحامين. وبعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة، توقفت اللجنة على
المبادىء الاساسية التي يرمي اليها الاقتراح المذكور على ان تتابع عملها حول
الاقتراح المذكور بعد التدقيق لجهة الصياغة نظرا لدقة النتائج التي قد تترتب.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس اقتراح إلغاء المادة 522
عقوبات يوم الاربعاء القادم".
