التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، عماد الحوت، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة: ممثل ديوان المحاسبة القانوني وسيم ابو سعد، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، مدير عام ادارة المناقصات جان العلية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
بيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:" عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة المناقصات).
استمعت اللجنة الى اراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية .
كما تداول اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور بعد ان اقرت عدد من المواد في جلسات سابقة ، تابعت درس مواد اخرى وقد تركز النقاش حول دفتر الشروط العامة وكذلك النموذجية ودور ادارة المناقصات في اعدادها، كما ناقشت دور هذه الادارة في مراقبة دفاتر الشروط الخاصة التي تعدها الادارات او المؤسسات لكل صفقة على حدة والزامية عرض هذه الدفاتر على ادارة المناقصات وكيفية فض الخلاف في حال وجد لدى مجلس الوزراء .
وتناول النقاش دور ادارة الصفقات العمومية في اعداد النماذج والتصاريح والوثائق وسائر الاوراق التي لها علاقة بالمناقصات.
ونظرا لضيق الوقت قررت اللجنة متابعة المناقشة في جلسة لاحقة".
