التفاصيل

أقرت لجنة المال والموازنة انضمام لبنان الى اتفاقية انشاء البنك الأوروبي لاعادة الاعمار المقدّر استثماره في لبنان بمليار دولار في مشاريع تنموية، كما أقرت اتفاقية اطار عام مع الاتحاد الاوروبي للتعاون في مجالات متنوعة.

كما أقرت فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال الاشغال المتبقية والعائدة لتحديد وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مخلف المناطق بقيمة 75 مليار ليرة، وأقرت طلب الموافقة الى الانضمام الى افاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار وللتنمية وقيمة الاسهم تسهم الى مليون و700 ألف ليرة.

من جهة أخرى، أقرت لجنة المال اتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان "هناك تفسيرات متناقضة لتصريف الاعمال داخل الادارات والمؤسسات الرقابية الواحدة وهذا غير مقبول"، مشددا على ان "تصريف الاعمال الحكومي لا يجوز ان يتحوّل الى شلل الدولة واستقالة المسؤولين من تطبيق القوانين وتسيير شؤون الناس الملحّة". واضاف "هناك تفسيرات متناقضة لتصريف الاعمال داخل الادارات والمؤسسات الرقابية الواحدة وهذا غير مقبول".

ورأى ان تعاميم رئاسة الحكومة مخالفة برأيي للقوانين بكثير من الحالات خاصة فيما يتعلق باحترام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية، كاشفا انه "قررنا دعوة ديوان المحاسبة ووزارة المالية لبحث مسألة تصريف الاعمال الحكومي مالياً ووضع تصوّر موحد وقانوني لاعتماده في كافة الملفات".