التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، عماد الحوت، ايلي عون، علي خريس، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، هاني قبيسي.
كما حضر الجلسة: ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد. ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، رئيس ادارة المناقصات جان علية.
البيان
واثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارةوالعدل جلستها المقررة قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي ( ادارة المناقصات).
استمعت اللجنة الى اراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والعدل، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية.
تداول اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور في متابعة درس مواد المشروع المذكور وتركز النقاش حول صلاحيات ادارة المناقصات في تدقيق دفاتر الشروط الخاصة والمهل التي يجب ان تلتزم بها والية ابلاغ ملاحظاتها الى الادارة المعنية كما دور الاخيرة لجهة اعادة ادراج ملاحظاتها والمهل المعطاة للادارة المعنية، كما اقرت عدم جواز مخالفة ملاحظات ادارة المناقصات ودور المجلس الوزراء عند الخلاف بين ادارة المناقصات والادارة المعنية. كما ناقشت صلاحيات ادارة المناقصات لجهة ابداء الرأي في نصوص المشاريع ذات الصلة بالصفقات العمومية بناء لطلب مجلس الوزراء الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
وبعد المناقشة والتداول اقرت بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
