التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس قانون اللامركزية الادارية، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء: سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، آلان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز، غسان مخيبر، وسجل غياب عضو اللجنة النائب ووزير التربية مروان حمادة.
كما حضر الوزيران السابقان خالد قباني وزياد بارود، الدكتور طارق المجذوب والخبير عطاالله غشام، والخبير سامي عطاالله، ومثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب ومثل وزارة المالية يوسف الزين.

بعد الجلسة وزعت المعلومات الرسمية الاتية:
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، الثلاثاء الواقع في 20/12/2016، وتابعت خلالها درس الاقتراحين المذكورين وفي هذه الجلسة استعرضت اللجنة الموارد المالية المختلفة للقضاء بشكل تفصيلي، كما اطلعت على الانظمة المالية وتوزيع الموارد واسسها على المناطق".

واجرت اللجنة جدول مقارنة في القوانين والدراسة لحوالى 13 دولة تطبق اللامركزية الادارية. من ناحية ثانية استعرضت اللجنة عملية الانفاق الكامل في لبنان وكيفية توزيعه قطاعيا، كما تم قياس نسبة الانفاق على الاقضية باعتبار انه يشكل حاجة للقضاء، كما استعرضت مسائل التمويل الذاتي للقضاء والتعديلات التي ترد اليها من قبل السلطة المركزية وما يمكن ان يبقى منها مركزيا والنسب التي يمكن ان تتم مساعدةالاقضية بها من قبل السلطة المركزية، واستمعت اللجنة الى مجموعة من الآراء التي ادلى بها الخبراء الذين حضروا، كما تداول السادة الاعضاء في اللجنة بتفاصيل المسائل المالية والوارادت بالنسبة للاقضية وقارنوها بالوضع القائم بالنسبة للصندوق البلدي المستقل الحالي، كما ناقشت الجداول المرفقة بالاقتراح والتي تضمنت توقعات الواردات التي سوف ينتقل قسم منها الى الاقضية.
ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها بدرس الاقتراحين المذكورين المتعلقين باللامركزية بعد ان طلب السادة النواب الاعضاء مهلة زمنية لدرس الجداول والملاحظات التي ابديت".