التفاصيل

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في كلمة له خلال الجلسة الثانية لمنح الحكومة الثقة في مجلس النواب، إلى "أنني سأحاول أن انطلق من العنوان الذي وضعته الحكومة لنفسها أي استعادة الثقة ولأن الحكم استمرار فنحن لا نريد أن نتعاطى مع الحكومة على أنها حكومة محدودة المسؤولية نتيجة الفترة الزمنية المحددة لأنها حكومة كاملة الصلاحيات"، مشيراً إلى أنه "رغم أن مدة حكم هذه الحكومية حتى فترة الانتخابات النيابية فعليها العمل أيضاً على مواضيع أخرى حيث يتأمل المواطنون من هذه الحكومة الكثير".
وأشار فضل الله إلى أن "جميع القوى السياسية تتكلم في خطاباتها عن استعادة ثقة المواطنين وإعادة بناء الدولة وأعتقد أننا جميعا نريد ذلك، فبالرغم من الحرائق من حولنا استطعنا الحفاظ على أمننا بفضل جهود كثيرة خاصة جهود الجيش والأجهزة الأمنية التي استعطاعت رغم امكانياتها المتواضعة أن توفر الامان والاستقرار النسبي"، مؤكداً أنه "كلما استطعنا تحصين بلدنا استطعنا العمل على إعادة بناء دولتنا".
وأكد فضل الله أن "قطاع الاتصالات يجب ايلائه أهمية كبيرة في الحكومة لانه يدخل في شرايين الاقتصاد اللبناني لان الانترنت موجود داخل جميع المؤسسات وخاصة الاقتصادية منها ومنذ 8 آذار الماضي وضعنا يدنا على فضيحة الانترنت الغير الشرعي والدولة بالدعوة التي تقدمت لها للقضاء بـ60 مليون دولار ولكن حتى الآن لم نرى متهما حقيقا يحاسب"، مشيراً إلى "أننا  أخرجنا هذ القضية من الانقسام السياسي ولكن لم تنتهي ونتأمل أن تستكمل الحكومة الجديدة التحقيق بهذا الموضوع وأن تبرهن للبنانيين أنها حيادية وتحارب الفساد".
وأضاف أن "الحكوم تحكي في بيانها الوزاري عن استرتيجية وطنية لمكافحة الفساد وهذا أمر جيد ومطلوب وهناك فساد مقونن فليوم نرى في الموازات هذا الفساد وعلينا أن نستأصله"، متمنياً على وزير المال "أن يعرض بعض الفواتير التي تصرف عبر الوزارات والمؤسسات لأننا إذا بحثنا سنكتشف أن مسارب الهدر هي من قلب الموازنة".
أما عن قانون الانتخابات، أكد فضل الله أن "حزب الله" يطالب بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة يؤدي بنا إلى مجلس نيابي وطني حيث يكون كل نائب يمثل جميع اللبنانيين ويبعدنا عن الخطاب الطائفي والمذهبي والمناطقي".