التفاصيل
عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب اكرم شهيب وحضور وزير البيئة طارق الخطيب والنواب: سيمون ابي رميا، ميشال موسى، شانت جنجنيان، جيلبرت زوين، امين وهبي، غسان مخيبر، قاسم هاشم، نبيل دو فريج وكاظم الخير.
كما حضر عن وزارة البيئة مستشارة الوزير سوسن بو فخر الدين ومنال مسلم، عن ال UNDP ادغار شهاب وحبيب معلوف، وعن مجلس الانماء والاعمار رئيسه نبيل الجسر وابراهيم شحرور.
شهيب
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب شهيب: "كان الاجتماع الاول اليوم في حضور معالي وزير البيئة الذي ابدى كل ايجابية في عملية التعاون من اجل اتمام المرحلة الانتقالية والحل المستدام الدائم. حضر معنا ايضا مندوب عن ال UNDP الى جانب مجلس الانماء والاعمار. دعوتهم ليكونوا معنا بشكل دائم في اللجنة الى جانب مجلس الانماء والاعمار والزملاء النواب اعضاء لجنة البيئة والوزير نبيل دو فريج الذي استلم ملفا يتعلق بالبيئة من خلال دوره في وزارته".
اضاف: "أكدنا العمل على الحل الدائم والشامل في كل المناطق اللبنانية باستراتيجية واضحة واقامة ورش عمل وبسرعة من اجل تحديث القوانين التي تلزم المواطن وتلزم البلديات واي انسان لحماية وصيانة البيئة من خلال ملف النفايات الصلبة. واكدنا حق التشريع وتطوير التشريع والمباشرة الفورية لايجاد الحلول لبقية نطاق عمل سوكلين اي منطقتي الشوف وعاليه التي حملت عن نصف لبنان 18 سنة ولم يتحمل احد غراما من النفايات حتى الساعة، وهذا لا يجوز. فبلدة مثل الناعمة لا يجوز ان تبقى نفاياتها في ارضها وبلدة بعورتا ومحيط مطمر الناعمة، ولا يجوز الا تحل مشكلة قضاءي عاليه والشوف في اسرع وقت ممكن. وهذا ما اكدنا عليه لمعالي الوزير وهو ابن هذه المنطقة، وابدى كل تجاوب وتعاون. ويظهر انه يبحث عن حل في اسرع وقت يمكن وسنكون الى جانبه في اي حل ينهي هذه المشكلة".
وتابع: "تحدثنا ايضا عن الدعم الذي يأتي الى ملف البيئة من الاتحاد الاوروبي، بالتحديد هناك 40 مليون يورو، 20 مليون منهم تم استهلاكهم لانشاء معامل في معظم المناطق اللبنانية، وهناك 22 مليون يورو وزعوا على مناطق عدة مثل بعلبك وطرابلس وغيرهما. الوزير دو فريج كان مصرا في عمله ان يكون هناك مطمر للعوادم الى جانب المعمل لحل هذه المشكلة، وهذه ضمن الاستراتيجية، وأن يكون هناك تفاهم على كل الامكانيات التي ستأتي من اي مصدر مالي لتكون في خدمة الاستراتيجية الكاملة لملف النفايات".
وقال: "في هذا الموضوع، كان هذا الاجتماع الاول مع معالي الوزير وسنستكمل الاجتماعات كلجنة بيئية. هناك لجنة فرعية درست قانون البيئة وانجزته سنحمله الى الهيئة العامة بعدما كلفت اللجنة من قبل اللجان المشتركة بدراسته، وهذا يساعد في الحل. ونقطة اخيرة في موضوع مشكلة النفايات هي دعوة البلديات الى اجتماع في اقرب وقت ممكن مع لجنة البيئة للتباحث معهم في فوضى المعالجة، اذا صح التعبير، من خلال كل بلدية. والحل المستدام يجب ان يشمل كل البلديات، حتى لا نقع في مشكلة كما وقعنا في موضوع الكهرباء. اذ ان مولدات الكهرباء في كل بيت وقرية وفي كل مكان، ما يزيد التلوث، ويجب ان يكون هناك حل شامل وكامل ضمن استراتيجية وهرمية حل مشكلة النفايات. نبدأ الفرز من المنزل ثم التدوير والتسبيخ وتوليد الطاقة الكهربائية، علما ان دولة مثل المانيا احتاجت 12 سنة لكي تسوق موضوع الفرز ووصل الى 45 بالمئة. اما في كندا المتقدمة جدا في العالم فلم تصل الى 40 بالمئة. وبالتالي هذا الامر يحتاج الى ثقافة وعمل وتكامل في العمل، اكثر من وزارة بيئة واكثر من لجنة بيئة، يحتاج الى عمل حكومي متكامل لحل هذه المشكلة".
وختم: "أعود وانبه، ان هناك مشروع "برانبول"، درس في العام 2010 ووزع على الوزراء ايام حكومتنا منذ 8 أشهر او اكثر، حتى الان لم يأت جواب. هناك مشروع "برانبول" وهي من اكبر الشركات في العالم التي تدرس حل مشكلة النفايات في العالم. لذا يجب اما الاخذ به او اعطاؤنا حلا اخر".
