التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر،
ايلي عون، غسان مخيبر، هاني قبيسي، نواف الموسوي، وعماد الحوت.
وحضر القاضي وسيم ابو رعد ممثلا ديوان المحاسبة، يوسف الزين ممثلا وزارة المال، ورئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه:"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الاثنين 9/1/2017، تابعت خلالها درس مشروع قانون تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة المناقصات).
واستمعت لهذه الغاية الى رأي ديوان المحاسبة الذي قدم ممثلة عددا من الشروحات حول ماهية الصفقات وأنواعها وطريقة تجنب مخالفة أحكام القانون من خلال احكام قانونية. واستمعت ايضا الى رأي المدير العام للادارة والمناقصات العامة الذي ابدى عددا من الملاحظات المهمة.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بعض احكام المشروع المذكور لا سيما الأحكام المتعلقة بالرقابة الشاملة لادارةالمناقصات العمومية على الصفقات العمومية سواء لجهة خلو الملفات من المخالفات والنواقص ولا سيما لناحية انطباقها على البرنامج السنوي ووجود المستندات وتوافر الاشارات ودفتر الشروط وتصديقه وصحة تقرير الكميات والاعلان.
وتناول النقاش تشكيل اعضاء لجان المناقصات ودور التفتيش المركزي في ذلك ودور اعادة المناقصات في الصفقات التي لا تصل الى 750 مليون ليرة والتي تجريها الادارة صاحبة الصفقة، والى غير ذلك من أحكام أخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".
