التفاصيل

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "الموضوع الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو الوصول إلى قانون انتخابي جديد، لأن الاستقرار السياسي مرتبط بهذا القانون الذي يجب أن يقنع الشعب اللبناني، ويمثّل طوائفه وفئاته كافة، ولا يهمش أحداً، وكذلك يجب أن نحافظ على الاستقرار الأمني من خلال مكافحة الإرهاب التكفيري".
وخلال رعايته حملة تشجير في بلدة شقراء الجنوبية ضمن مشروع المليون شجرة، أشار فياض إلى أن "النسبية الانتخابية في كل العالم قد وُضعت لتطمين الجماعات وليس لإخافتهم، ولتقديم ضمانات تمثيلية لهم وليس لانتزاعها منهم، ولكن جوهر هذه النسبية هو أن يتمثّل كل فريق بحجمه لا أكثر ولا أقل، لا سيما وأن النسبية ستكشف القوى المتضخمة التي تمتلك نواباً أكثر من أحجامها التمثيلية، وذلك مع العلم بأن النسبية لا تنتقص من حقوق الطوائف، لأن حقوق هذه الطوائف من حيث المقاعد هي مصانة بالدستور من حيث المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ومن حيث النسبية بين المذاهب والمناطق، وبالتالي فإن مشكلة البعض مع النسبية في حقيقتها هي حزبية سياسية وليست طائفية"، مشدداً على "أننا نتمسك بالنسبية الكاملة لأسباب وطنية وليست فئوية، لأن الاستجابة لإرادة الناس والأغلبية الساحقة منهم تستدعي الموافقة على النسبية، كما أن أخذ ضرورات الإصلاح والتطور السياسي تستدعي اعتماد النسبية، ولكن بالرغم من كل ذلك، فإننا واقعيون ونتعاطى بمسؤولية، وندرك أن إقرار القانون يحتاج إلى توافقات بين القوى المختلفة، وهذا يملي علينا أخذ بعض الهواجس والمخاوف، وما تستلزمه من ضمانات تؤخذ بعين الاعتبار".
ولفت النائب فياض إلى "أننا في الوقت الذي نتمسك فيه بجوهر النسبية، فإننا لا نمانع من مناقشة آليات تجعل منها نسبية مخففة، ولكننا في الوقت نفسه لن نوافق على نسبية شكلية مفرغة من وظائفها وأهدافها، لأن النسبية ليست ديكوراً أو طقساً، إنما هي مضمون ودور سياسي وتمثيلي، وعليه فإننا نرفض أن يجرّنا أياً كان إلى لعبة الضحك على الرأي العام والتواطؤ عليه وبيعه قانوناً فارغاً من أي محتوى".