التفاصيل

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال رعايته حفل توقع كتاب "مشروعية السلاح النووي بين القانون الدولي والعلاقات الدولية" للكاتب نادر علي عجمي، أن "التسوية التي أدت إلى بناء هيكل سياسي دستوري جديد، مطالبة باستكمال مراحلها لا سيما على صعيد بناء المؤسسات الدستورية، وفي طليعة هذا البناء تأتي الانتخابات النيابية التي نرى أن من اللازم أن تتم في موعدها القانوني، وذلك على أساس قانون انتخابي جديد، وعليه فإننا نريد لهذا القانون أن يحظى بتوافق القوى السياسية، حتى لا يشعر أحد من إحدى هذه القوى بأنه قد استثني من هذه العملية السياسية، ولكن لا نريد لهذا التوافق أن يذهب إلى حيث يكون في الانتخابات مجال لإخراج قوى سياسية من الندوة النيابية، بل يجب أن يكون التطلع إلى قانون انتخابات يوسع القاعدة السياسية الشعبية للمجلس النيابي".
وأوضح إن "التعددية في لبنان تفترض أن يكون هناك أكواريوم سياسي فيه الكثير من التنوع، بحيث أنه لا يطغى أحد على أحد، وبالتالي نأمل أن تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى قانون انتخابي، يُشكل أساساً صلباً يستند إليه العهد الجديد في مشاريعه الكبيرة، التي تبدأ من الخروج من الأزمة الاقتصادية عن طريق الاستفادة من مخزون النفط والغاز، ومن هنا فإننا إذ نبدي سعادة للجدية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف، إلاّ أننا ننبه أيضاً إلى أن هذا التقدم يجب أن يكون مبنياً على أسس مستقرة، بحيث أن لا نقع منذ البداية في أخطاء يمكن أن تحوّل النعمة إلى نقمة".
وأشار الى إن "الحكومة معنية بإجراء التعيينات سواء في الشواغر أو إعادة التعيين في مواقع مشغولة، وبالتالي علينا أن نشير إلى أهمية اعتماد معايير الكفاءة والأهلية والخبرة والنزاهة في ملء هذه الشواغر، لأنه لا يمكن القفز إلى المجهول قبل التحقق من سلامة الآلية التي من المفترض أن تعتمد في هذا المجال، ويجب أيضاً أن نُشعر الشباب اللبناني الذي يتطلع إلى الأمام، أن دولته قادرة على فتح الفرصة أمام الاستفادة من قدراته، دون أن يكون أسير التبعية للقوى أو الزعامات السياسية".