التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر
اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور وزيري الطاقة والمياه سيزار ابي
خليل والاتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب:
عاصم قانصوه، حكمت ديب، جوزف معلوف، خضر حبيب، الوليد سكرية، فادي الاعور، كاظم
الخير، علي عمار، خالد زهرمان وقاسم هاشم.
كما حضر مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ
القيسي، مدير عام الاثار سركيس الخوري، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو
الناطور، مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة، ممثلة وزارة البيئة سمر مالك
وممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور غابي خلف.
قباني
على الاثر، قال قباني: "بداية وقفت اللجنة دقيقة صمت عن
روح مقررها النائب الوفي، المستقيم والشهم بدر ونوس، بمشاركة الوزيرين معين
المرعبي وجمال الجراح اللذين كانا عضوين في اللجنة عندما كان الزميل ونوس مقررها".
أضاف: "الجلسة الاولى كانت مع معالي وزير الطاقة والمياه
وتناولت شؤون الوزارة، وكان من الطبيعي بعد إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط
والغاز ان يتركز البحث بشكل اساسي على ما أقر في مجلس الوزراء. الملاحظة الاولى
لماذا تم تقسيم البلوكات العشرة هكذا، والخلفية ان تكون هناك قيمة اقتصادية متقاربة
بين البلوكات العشرة. ما اقر هو طرح 5 بلوكات: الاول وهو رقم واحد على الحدود
اللبنانية - السورية - القبرصية يعني الشمال الشرقي، وهناك 3 بلوكات في الجنوب وهي
8 و9 و10 ونؤكد فيها حقنا الذي لا نقبل فيه اي نزاع بالنسبة لحدود المنطقة
الاقتصادية الخالصة، وفي النصف هناك بلوك رقم 4 وهو اقرب الى الشاطىء".
وتابع: "لكن الملاحظة الاساسية أن هذا لا يعني تلزيم
البلوكات الخمسة، بل سيتم اختيار الافضل لناحية العروض ولمصلحة لبنان، ولكن حكما
العدد لن يكون خمسة. اتفقنا على متابعة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع وقطاعات
اخرى، وما طرحناه هو توصية اخذناها منذ حوالي ستة اشهر لانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية
في الصناعات الاستخراجية والمقصود بها النفط والغاز، وكما فهمناه ان الحكومة
ستسارع للانضمام اليها. هذه بداية ايجابية في التعاون بين اللجنة والوزارة".
