التفاصيل

أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن في حديث للنشرة الاقتصادية عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، "بدء ظهور مؤشرات ايجابية عدة تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ سنوات، تجلت بوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري هذه الملفات في سلم الاهتمامات، وبحسن مقاربتهما لهذه القضايا التي تشكل تحديات كبرى تستدعي تحديد الأولويات المطلوب العمل وفقها لاتخاذ القرارات المناسبة للمعالجة.

وحدد "مؤشرين ايجابيين مهمين أولهما تأليف لجنة وزارية اقتصادية ستجتمع قريبا برئاسة الرئيس الحريري، وستتولى وضع خطة اقتصادية شاملة"، وقال: "سوف أقترح أن تتوسع اللجنة لتضم خبراء واقتصاديين وممثلين عن القطاعين الخاص والاكاديمي فتكون بمثابة خلية مركزية تتابع وتقترح وترسم الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

ورأى أن "الايجابية الثانية تمثلت باصدار المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز"، آملا أن "تكون كاملة الشفافية وأن يشكل هذا الأمر بداية حقيقية لبدء عمليات عرض البلوكات للتلزيم وهو مسار وإن كان طويلا لكنه أساسي وضروري لخفض الدين العام واطفائه".

وعن تصوره للنشاط المقبل في وزارة الصناعة، قال: " نحن مستمرون بتنفيذ الخطة التي وضعناها قبل سنتين تقريبا بالتعاون مع فريق عمل الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين وبالتنسيق أيضا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). ونعمل على نقاط ومحاور عدة أهمها:
المتابعة مع وزارة المال لاجراء بعض التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولا سيما المادة 17 منه لجهة استفادة المعدات الصناعية والمواد الاولية من الاعفاءات الضريبية. تعزيز تفعيل الدعم للنقل البحري، وهو موضع متابعة مع مؤسسة ايدال. دعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. تصحيح الخلل القائم في ميزاننا التجاري مع أبرز شركاء لبنان التجاريين وفي طليعتهم الاتحاد الاوروبي والصين وتركيا والدول العربية. متابعة سياسة فرض رسوم نوعية على سلع اجنبية تسبب الاغراق في الأسواق اللبنانية".