التفاصيل
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور ميشال موسى وحضور وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير والنواب اعضاء اللجنة نواف الموسوي، غسان مخيبر، باسم الشاب، جيلبيرت زوين وعلي عمار.
وقد ناقشت اللجنة المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان وخصوصا موضوع الخطة الوطنية والخطوات التنفيذية بعد اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
موسى
بعد الجلسة، قال النائب موسى: "عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في حضور وزير الدولة لحقوق الانسان الجديد الاستاذ ايمن شقير، وجرى التداول في موضوع حقوق الانسان في لبنان بشكل عام. وركزت اللجنة على بعض النقاط المهمة التي عملت عليها والتي تساعد في هذا المجال، ومنها اولا الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي سلمنا معاليه نسخة عنها وهي عصارة عمل للجنة استمر سبع سنوات بالتعاون مع فرقاء مختلفين من المجتمع المدني. هذه الخطة يمكن ان تظهر اين هي الثغرات في قوانينا والامور التنفيذية في هذا المجال التي يمكن ان يقوم بها وزير الدولة لحقوق الانسان".
اضاف: "الامر الثاني، هو القانون الذي اقر مؤخرا في جلسات تشريع الضرورة الذي يتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومنع التعذيب، وبالتالي هذا القانون يحتاج لاول خطوة تنفيذية واساسية هي تشكيل هذه الهيئة. والمطلوب اليوم من مجلس الوزراء ان يوجه المراسلات اللازمة للجهات المعنية المنصوص عنها في القانون من اجل ارسال الاسماء لاختيار مجلس الوزراء اعضاء هذه الهيئة، وبالتالي سيبحث معاليه هذا الامر مع رئيس الحكومة سعد الحريري لتبدأ ان شاء الله الخطوات الايجابية لتشكيل هذه الهيئة، والتي هي امر مهم جدا لمواضيع حقوق الانسان. وسنعقد قريبا جلسة للجنة عندما تقتضي الحاجة وعند الضرورة".
شقير
بدوره، قال الوزير شقير: "تشرفنا اليوم بحضور جلسة لجنة حقوق الانسان، وجرت مناقشة عامة لمختلف المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان في لبنان، في ظل الانتهاكات التي تحصل في هذا المجال".
اضاف: "سنسعى لايجاد هيكلية جديدة لمتابعة هذا الموضوع، وسندرس الخطوات المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وقد اطلعت على القانون الذي اقره مجلس النواب والمتعلق بالخطوات لهذا القانون، وتسلمت اليوم نسخة عن الخطة الوطنية لحقوق الانسان وسنسعى من اجل الخطوات التفنيذية لتشكيل الهيئة المنصوص عنها في القانون الذي انجزته اللجنة مع الفاعليات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والهيئات الاهلية".
