التفاصيل
عقد النائب الوليد سكرية مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة، خصصه للحديث عن التعديلات المقترحة على "قانون الايجارات المطروح غدا في الجلسة التشريعية في مجلس النواب"، في حضور محامين وعدد من المستأجرين.
بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة، بعدها اعتبر النائب سكرية "ان لبنان امام استحقاق كبير غدا ذي بعد اجتماعي ووطني كبير هو قانون الايجارات، اذ يطاول 150 الف عائلة وسيكون له انعكاس كبير على انطلاق العهد بنجاح كما الوعود او انتكاسة في مواجهة الشأن الاجتماعي".
وشدد على "ان السكن حق لكل مواطن وهذا ما اقرته شرعة حقوق الانسان وعلى الدولة مسؤولية رسم السياسات الآيلة الى معالجة وضع السكن عبر تشريعات وقوانين او مشاريع"، لافتا الى ان رسم العلاقة بين المالك والمستأجر جزء من هذه المسؤولية وليست كلها".
واشار الى "ان المشكلة الاجتماعية فتحت من الاحدات والحرب اللبنانية، ما ادى الى مشاكل اجتماعية منها المهجرين وعجز المواطن عن دفع الايجارات الجديدة".
وقال:" يوجد 150 الف مستأجر، مئة ألف منهم من الفقراء والقانون الجديد سيؤدي الى فرز طائفي وطبقي والى رمي عشرات الاف العائلات خارجا وتهجيرهم الى خارج الوطن".
ورأى "ان اسقاط مبدأ الخلو لعدم تحميل المالك اعباء واقرار مساعدة زهيدة لبعض المستأجرين لا توفر حلا وعلاجا بل مسكنا للوجع فقط".
وقال:" رأس بيروت ما زالت مختلطة"، سائلا: "هل يخرج المسيحيون منها لعدم قدرتهم على رفع الايجارات؟ هل نقول للمسيحيين: اذهبوا وفتشوا على منازل في مناطق مسيحية، كما ان ابن بيروت المسلم غير قادر على دفع الايجار الجديد، فهل نقول له ان بيروت لم تعد لك واصبحت فقط لاصحاب الملايين؟".
ورأى "ان اي قانون يجب النظر الى انعكاساته على المجتمع، فهل نريد مجتمع عيش مشترك ووحدة أو العكس؟".
وتوجه الى "من يدعو الى اعادة الجنسية لمن هاجر من لبنان اثناء الحرب وقبلها: هل ترضى باقرار القانون الذي سيهجر المقيمين الان؟ وقال:" قبل استدعاء المغتربين والمهاجرين علينا الحفاظ على المقيمين. ان مسؤولية الدولة ان كانت سلطات تنفيذية او تشريعية الحفاظ على مواطنيها".
وقال: درس القانون حدد ان تنفيذ هذا القانون يجب ان يترافق مع قانون الايجار التملكي كأحد هو الحلول السكنية والذي لم ير النور".
- ابطال المجلس الدستوري للقانون او بعض مواده ادخل القضاء في تناقض اراء ومواقف.
-التعديلات التي ادخلت بعد الطعن بالقانون هي تجميلية لقانون مشوه ولا تحقق الحلول المرجوة".
ورأى"ان على الدولة تبني سياسة اسكانية توفر الحلول، قانون الايجارات هو جزء منها وليس الحل.
- قانون ايجار تملكي.
- الدولة تبني وتبيع بسعر الكلفة مع ربح قليل.
- نظام تعاوني له اعفاءات وتسهيلات بشروط البناء".
ولفت الى "ان جميع النواب والسياسيين يقولون انهم يحاربون الظلم وانهم نصير الفقراء والضعفاء والحرصاء على الوحدة الوطنية فليثبتوا ذلك في التشريع بمجلس النواب وليس عبر الاعلام وبحث قانون الايجارات قياس لذلك".
وعن كلفة المساعدات، قال: "دخل الدولة من ضريبة الابنية المؤجرة نحو 25 مليون دولار. يصبح بعد تحرير الايجارات بين 400 و 500 مليون دولار سنويا. الدولة ستدفع المساعدة لمرة واحدة وستتقاضى دخلا دائما يعوض. فالدولة وإن وسعت دائرة الانفاق تحل مشكلة اجتماعية وطنية كبيرة وستعوض المدفوع وتجني مداخيل دائمة".
ودعا الى "رفع قيمة المساعدة (في قانون الايجارات) لتعادل 40 في المئة من قيمة المأجور وفصلها عن بدل المثل لكون المستأجر سيستوفي المبلغ كليا من مصرف ويتحمل فوائد 9 - 12 سنة.
- خفض بدل المثل الى 3 في المئة.
- توسيع فئة المستفيدين من المساعدة حتى 7 اضعاف الحد الادنى للاجور.
- احتساب دخل الزوج والزوجة من دون الاولاد.
- اسقاط مبدأ تناقص التعويض للاخلاء للضرورة العائلية او للرسوم.
- عدم خفض تعويض المساكن المؤجرة الفخمة الى النصف.
وطالب مجلس النواب ب"تشكيل لجنة لدرس سياسة اسكانية واقتراح الحلول التي تترافق مع بدء تطبيق القانون".
وناشد النائب سكرية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو "المنادي بالعدالة ودولة المؤسسات والشفافية وحماية امن لبنان واستقراره الاجتماعي واعادة الجنسية الى المغتربين، الا يتهاون حيال قانون كهذا سيعرض الامن الاجتماعي للاهتزاز ويزيد من نسبة المهاجرين".
وتوجه الى "السياسيين المدافعين عن المحرومين والضعفاء والمتمثلين بالسيد المسيح نصير الضعفاء"، بالقول:"ان السياسة ليست بالشعارات عبر الاعلام بل بالتطبيق العملي غدا في مجلس النواب".
