التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر، في حضور النواب الاعضاء: علي عسيران، انطوان سعد وادغار معلوف. كما حضر عن الطائفة الانجيلية القاضي فوزي داغر، عبدو يونس ممثلا المديرية العامة للاحوال الشخصية، ومن قبل وزارة العدل القاضي نبيال الحلوة. كما حضر الدكتور ابراهيم طرابلسي وخبير الارث الياس ناصيف.

وتابعت اللجنة في جلستها اليوم درس المواد من 23 وحتى 36 ضمنا فعلقت حسم المادة 23 الى الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل لمزيد من الايضاحات.

ثم انتقلت الى المادة 24 والمتعلقة بثتبيت البنوة للولد الطبيعي او الزنائي فطلبت اللجة عن القاضية نبيال الحلوة "اعادة صياغتها القانونية بحيث يبقى الاقتران امام المحكمة".

اما المادة 27 والمتعلقة بأنتساب الولد الطبيعي والولد الزنائي فعدلت الفقرة المتعلقة بأنتساب الولد الزنائي بحيث "يجوز انتساب الولد الزنائي لابيه امام المحكمة التي عقدت الزواج".

اما المادة 29 فقد اضافت اللجنة عبارة او الزنائي على الولد الطبيعي في عملية اثبات الانتساب، وفي المادة 30 ايضا عدلت اللجنة موضوع الاعتراض بحيث يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاقتران الصادر عن الام او الاب، كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات على طلب انتساب الولد الطبيعي او الزنائي، سواء الاب او الام المعطاة للحكم بعد ست سنوات وللنشر بعد ستة اشهر، فطلبت اللجنة ايضا اعادة صياغتها لتوضيح المهل سواء للحكم ام للنشر.

وستتابع اللجنة دراسة ما تبقى من مواد في جلسة تعقد الاثنين المقبل.