التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: نواف الموسوي، غسان مخيبر، سمير الجسر، سيرج طورسركسيان، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، ايلي عون وعلي عمار.
كذلك حضر ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ممثل وزارة التنمية الادارية يوسف سعد، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل وزارة المال يوسف الزين، ممثل مجلس الحكومة المدنية انطوان جبران.
إثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: "اجتمعت لجنة الادارة والعدل وكان على جدول الأعمال مشروع القانون المتعلق بإعطاء لجنة الرقابة على المصارف الحصانات المطلوبة، وناقشنا هذا الموضوع بتمعن، وسنتابع درسه في حضور ممثل عن مصرف لبنان ووزارة المال يوم الاربعاء. كذلك كنا في صدد مناقشة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، وأعود وأذكر بأن اللجنة منذ البداية قررت بعض المبادىء والمعايير التي نشدد عليها، ومنها استقلالية ادارة المناقصات وظيفيا، حتى ولو كانت ضمن هيكلية التفتيش المركزي، لأنه إذا أردنا محاربة الفساد فلا يمكن محاربته بترك المرجعيات الرقابية مثل إدارة المناقصات خاضعة لسلطة أخرى. وبالتالي إدارة المناقصات تضع دفاتر الشروط، وعلى الادارات التقيد بها، وإذا كان هناك اعتراض وقبلت به ادارة المناقصات كان به، واذا كان هناك اعتراض او ملاحظات ولم تقبل بها يرفع الامر الى مجلس الوزراء لبته".
وختم: "ستتابع اللجنة بعض التقينات في موضوع ادارة المناقصات في جلسات لاحقة، وسنتهي منه في وقت قريب".
