التفاصيل
عقدت
لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس
النيابي، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري
والنواب: علي بزي، سيبوه كبيكيان، غازي يوسف وانطوان زهرا.
كما حضر مستشار وزير الاقتصاد برونو زهر.
دو فريج
اثر الجلسة، قال النائب دو فريج: "اجتمعنا اليوم في لجنة
الاقتصاد وهو اول اجتماع بعدما عدت وتسلمت رئاستها، وتوقفنا في البدء دقيقة صمت عن
روح النائب الراحل بدر ونوس الذي كان عضوا في اللجنة، وطلبنا من معالي الوزير ان
يخبرنا رؤيته الاقتصادية ويشرح لنا الوضع وماذا ويمكن ان يعمل خلال الفترة القصيرة
التي ستبقى فيها الحكومة، لان المعالجة الاقتصادية تحتاج الى وقت. وجدنا ان معالي
الوزير لديه رؤية واضحة على عدة سنوات سيعرضها على مجلس الوزراء".
واضاف: "تألفت لجنة وزارية مخصصة للوضع الاقتصادي في
البلد، ونعتقد انه عند اقرار الموازنة فذلك يعني ان الازمة قد حلت. اقرارها هو جزء
من الالف من كل ما يجب فعله، فالدولة يجب ان تقرر ما هو دورها على الصعيد
الاقتصادي، هل ستقدم خدمات للناس، هل عليها ان تتفق مع القطاع الخاص حتى يتولى هذا
القطاع تقديم الخدمات للناس، هل الدولة تريد ان تكبر حجمها او ان تصغره، هذه امور
تحتاج الى قرارات سياسية كبيرة".
وتابع: "نحن ومعالي الوزير لدينا وجهة النظر نفسها،
القطاع الخاص يجب ان يكون لديه دور كبير، وهو لكي يأتي الى البلد يحتاج الى الامن
مئة في المئة. فالمستثمر
يريد استقرارا سياسيا وقضائيا، يريد ان يعرف ان حقوقه محفوظة، فاذا حصلت معه مشكلة
يريد ان يرى ان السياسيين لا يتدخلون في القضاء ولا يدخلون في الوساطات".
واكد "ان الاقتصاد عملية كبيرة تشمل الجميع"، مشيرا
الى "ان الوزير خوري يقول انه يحضر لرؤية اقتصادية للبلد لرفع النمو الذي
يقول انه واحد بالمئة. برأيي
نكون متفائلين اذا قلنا واحد في المئة. النمو هو صفر بالمئة، وهذه كارثة كبيرة على
اليد العاملة وعلى المؤسسات التي تريد ان تبقي موظفيها، في الوقت الذي نريد خلق
وظائف للناس يجب ان يرتفع النمو الى 8 بالمئة. الوزير يقول ان لديه رؤية، وخلال 5
سنوات او 4 سنوات نعود ونصل الى 8 بالمئة. سيعرض رؤيته على اللجنة الوزارية
ويعود الى لجنة الاقتصاد ويعرضها علينا ان شاء الله".
وختم: "نحن كلجنة اقتصاد ابلغناه اننا على استعداد لتقديم
اقتراحات قوانين معجلة مكررة مباشرة حتى نستطيع اقرارها، وتستطيع الحكومة ان
تطبقها، هذا محور الاجتماع اليوم. وان شاء الله ستعقد اجتماعات مع كل القطاعات
التي تتعاطى بالاقتصاد، اي السياحية، الزراعية، الصناعية والمصرفية والصحية ونسمع
من كل قطاع وجهة نظره لان البلد لم يعد يستطيع التحمل. الوضع غير مقبول وخطير ويجب
ان تكون هناك حالة طوارىء اقتصادية للبلد من اجل تجنب اي بلبلة اجتماعية".