التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب
روبير غانم ومقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: نواف الموسوي، علي خريس، سمير
الجسر، غسان مخيبر، كما حضر ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثلا وزارة العدل القاضي
نبال محيو، القاضي رنا عاكوم، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل نقابة المحاين سونيا
عطية.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة
والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 1/2/2017 وتناولت خلالها درس جدول اعمالها المقرر:
1 - بدأت بمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 8 من
القانون رقم 28/67 المتضمن انشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصاريف، بداية اقرت
الاسباب الموجبة بعد ان ادخلت عليها بعض التعديلات الاساسية، كما تابعت مناقشة نص
مشروع التعديل المذكور وبعد المحاولة بين اعضاء اللجنة لجنة الادارة والعدل اقرت
المشروع المذكور بعد ان عدلته.
2 - انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى
الغاء المادة 522 عقوبات بعد المناقشة والتداول والاستماع الى رأي وزارة العدل
ادخلت تعديلات الى المادة 505 حيث شددت العقوبات على الجرم المنصوص عليه في هذه المادة،
كما فرضت وجود تقرير خبير اجتماعي حول وضع القاضي قبل صدور القرار القضائي
بالاضافة الى تكليف المساعد الاجتماعي متابعة وضع القاضي لمدة ثلاث سنوات.
كما القت مفاعيل المادة 522 من بقية المواد حتى المادة 515 مع
تشديد بعض العقوبات في المادتين 514 و 515 رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها
اعتبارا من المادة 516 وما يليها في جلسة الاسبوع القادم".