التفاصيل
عقدت
لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس
النواب، واستكملت البحث في موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، برئاسة
النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، حكمت ديب،
باسم الشاب، جيلبرت زوين وامين وهبي.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى: "استكملت
اللجنة اليوم درس القانون 2060/2016 المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة
المكلفة مناهضة التعذيب، وكان لا بد من تسريع التسميات في مجلس الوزراء في ما يختص
باللجنة النيابية لحقوق الانسان".
اضاف: "هنالك اتصالات مع رؤساء وطبعا طلب
دولة رئيس الحكومة سعد الحريري من الامانة العامة ان تبدأ بارسال الرسائل والكتب
للمؤسسات المعنية كالجامعة اللبنانية، ومجلس القضاء الاعلى ونقابة الاطباء ونقابة
المحامين وكل المعنيين بهذا الموضوع من اجل ارسال التسميات الى امانة مجلس الوزراء
وبالتالي يختار مجلس الوزراء اعضاء لهذه اللجنة من الاسماء التي ترسل من مرجعياتها
وكان لا بد بحسب القانون وبحسب المادة (2) من الفقرة السابعة من ان تتسلم من لجنة
حقوق الانسان تسميات من جمعيات المجتمع المدني من اجل رفع اثني عشر اسما (12) الى
مجلس الوزراء ليختار منها ثلاثة اسماء".
وقال موسى: "وقد اجتمعت اللجنة اليوم من اجل وضع
المواصفات المطلوبة من اجل التسميات المختصة في لجنة حقوق الانسان، وسيتحدث عن
تفاصيل هذه التسميات مقرر اللجنة الزميل غسان مخيبر".
وقال مخيبر: "هناك تشجيع كبير اليوم عبر الاعلام وستتوجه
عبركم الى كل الناشطين في مجال حقوق الانسان من اللبنانيين واللبنانيات بأن
القانون ينص على تمثيل متوازن للجنسين في هذه الهيئة تشجعهم على التقدم بترشيحات
ويفترض ان تكون ترد هذه الترشيحات خطيا للامانة العامة لمجلس النواب ضمن مهلة
تنتهي في 28/2/2017 ويجب ان يتضمن الترشيح الاسم الثلاثي للشخص المرشح، مع سيرة
ذاتية مفصلة. ويضاف
الى ذلك من صور ومستندات للشهادات العلمية للمرشح من نسخة عن اخراج قيد فردي مما
يثبت بأن هذا الشخص كان ناشطا في مجال حقوق الانسان لمدة تفوق العشر سنوات، وان
يوضع الطلب من قبل الشخص المرشح شخصيا مع التأكيد بأن يقبل بتعيينه من قبل مجلس
الوزراء، ورابعا يجب ان يتضمن الكتاب تواقيع لثلاث جمعيات لبنانية لحقوق الانسان
على الاقل في هذا الترشيح.
كما تذكر اللجنة مع تشديدها على اهمية تعيين هذه الهيئة في
اقرب مهلة ممكنة ولمدة ست سنوات غير قابلة للتمديد ويفترض لمن يتم تعيينه التفرغ
الكامل للهيئة الوطنية، وتاليا ان تتضمن الوطنية لجنة متخصصة للوقاية من التعذيب، وان
تقوم هذه اللجنة دوريا بزيارة السجون واماكن الاحتجاز. ويمكن ان يعيد تعيين اي من
الاشخاص الذين يترشحون اما للجنة او للهيئة الوطنية لحقوق الانسان وسيعمم هذا
البيان الى الجمعيات عبر وسائل اعلام مختلفة وينشر على الموقع الالكرتوني الخاص
لمجلس النواب واذ كان هناك اي توضيح ممكن الاتصال بالامانة العامة للمجلس النواب
او امانة سر اللجنة او رئيس اللجنة او مقرر اللجنة للاجاية على كل التساؤلات
والتوضيحات.
بيان
كما صدر عن لجنة حقوق الانسان النيابية بيان الى الناشطين في
حقوق الانسان والى كافة منظمات المجتمع المدني اللبناني العاملة في مجال حقوق
الانسان لطلب تلقي ترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، جاء فيه:
"عملا بالقانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى انشاء
الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وعملا بأحكام
المادة الثانية فقرة 7 منه، التي ناطت بلجنة حقوق الانسان النيابية مهمة تسمية اثني
عشر مرشحا من الناشطين في حقوق الانسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع
المدني العاملة في مجال حقوق الانسان:
تتوجه لجنة حقوق الانسان النيابية بواسطة الاعلام الى جميع
المهتمين بالتسمية بان يتقدموا من الامانة العامة لمجلس النواب في مهلة تنتهي في
28/2/2017 يكتب ترشيح تتضمن:
1- الاسم الثلاثي للشخص المرشح من الناشطين في حقوق الانسان.
2- سيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية مع مرفقاتها (مثلا: صورة
عادية عن الشهادات واخراج القيد الفردي وبما يثبت الخبرة في النشاط في مجال حقوق الانسان
لفترة تتجاوز العشر سنوات).
3- يجب ان يوقع الكتاب من الشخص المرشح بالذات للتأكيد علت
موافقته للتعيين.
4- يتضمن الكتاب توقيع ثلاث جمعيات لبنانية لحقوق الانسان على
الاقل تزكي هذا الترشيح.
تذكر لجنة حقوق الانسان النيابية بأن مجلس الوزراء سوف يعين
ثلاثة من الاسماء الاثني عشر التي سوف تقترحها، كما تذكر بان القانون حدد اطار التعيين
كالاتي:
1- يكون التعيين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
2- يفرض التعيين التفرغ الكامل لعمل الهيئة الوطنية.
3- تتضمن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لجنة متخصصة للوقاية من
التعذيب وفق احكام القانون وبالتالي يمكن لاي عضو معين ان يكون عضوا في هذه اللجنة.
4- يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا
يتقيدون بتوجيهات من اي مرجع".
