التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية والمكلفة درس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب: نبيل دي فريج، انطوان زهرا وغازي يوسف.

كما حضر عن المجلس الاعلى للخصخصة: طارق دندشلي مستشار قانوني، زياد حايك امين عام المجلس، ديالا الشعار خبير مالي ومايا شملي خبير اقتصادي، يوسف سعد رئيس فريق التدريب والتنمية الادارية، ليندا قاسم مستشار قانوني وزارة الاقتصاد والتجارة، عليا عباس مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.

جابر
بعد الجلسة قال جابر: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستطيع ان اقول اننا شارفنا على الانتهاء من مناقشة هذا الاقتراح وتعديله وانجازه، وبقي عقد اجتماع اخير لاجراء قراءة اخيرة تفصيلية ووضع اللمسات الاخيرة عليه لرفعه الى لجنة المال والموازنة النيابية لاقراره وارساله الى اللجان النيابية المشتركة.

اضاف: "اعتقد ان الجميع يدرك اهمية هذا القانون في هذا الوقت، خصوصا وان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد اهمية هذا القانون في مناسبات عدة، وعن حاجة البلاد اليه للنهوض بالوضع الاقتصادي، لان لبنان اليوم لا يستطيع ان يوظف اي اموال عامة من خلال الموازنة في مشاريع البنى التحتية، اي البلاد بأمس الحاجة اليها والمصادر الوحيدة التي يمكن توفيرها لمشاريع البنى التحتية هي اما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص او من خلال القروض الميسرة التي بدأنا نشهد البعض منها من خلال البنك الدولي بقيمة مئة مليون دولار للمدارس، وهناك ايضا مائتا مليون دولار في طريقها الينا لتأهيل الطرقات في لبنان، وقد يأيتنا المزيد منها، وكذلك من خلال المنح التي يمكن ان تأتي من اجل مساعدة لبنان".

وختم: "من هنا اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه افساح المجال من اجل القيام بمشاريع البنى التحتية الاساسية وتأهيلها وتمويل هذه المشاريع من المال الموجود لدى المصارف، لان المصارف لا يمكنها ان تستمر في اقراض الدولة الى ما لا نهاية، فيمكنها ان تقرض الشركات التي تتولى القيام بهذه المشاريع، ونأمل ان ننجز هذا الاقتراح في الجلسة المقبلة، وكلي امل ان يصبح هذا الاقتراح على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل انتهاء العقد الاستثنائي من اجل اقراره بشكل سريع نظرا لاهميته".