التفاصيل
عقدت
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة
رئيسها النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، خضر حبيب، آغوب
بقرادونيان، خالد زهرمان، جوزف المعلوف، محمد قباني، قاسم هاشم، علي بزي، وليد
خوري، نواف الموسوي، انطوان سعد، علي عمار وفادي كرم.
كما حضر عن وزارة الطاقة والمياه مستشارة وزير الطاقة رندة
النمر والمهندس زياد زخور، وعن وزارة المالية المدير العام للوزارة ايلي بيفاني،
وعن وزارة الاشغال العامة والنقل مدير عام الطرق والمباني طانيوس بولس.
وقد أقرت اللجنة كامل بنود جدول اعمالها الاتي:
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3132 تاريخ 19/3/2016
الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية
والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة
الخامسة(.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3133 تاريخ 19/3/2016 والرامي الى طلب
الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة )استصناع) بين حكومة الجمهورية
اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي
الجنوبي (المرحلة الخامسة(.
3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3217 تاريخ 7/4/2016
الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية
والبنك الاسلامي للتنمية في شأن المشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة
حوض الغدير.
4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3218 تاريخ 7/4/2016
الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة )استصناع) بين حكومة الجمهورية
اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف في
منطقة حوض الغدير.
5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3219 تاريخ 7/4/2016
الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية
والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري.
6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3220 تاريخ 7/4/2016
الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية
والبنك الاسلامي لتنمية في شأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد
بسري.
ومن خارج جدول الاعمال، اقرت اللجنة مشروع قانون يرمي الى الموافقة
على الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، ويجيز لوزير المالية الاكتتاب في (986) سهما في رأسمال البنك
(اسهم مدفوعة واسهم قابلة للاسترداد) وفقا لقرار مجلس المحافظين رقم 189 تاريخ
14/12/2015. كما يجيز لوزير المالية ان يؤدي قيمة الاسهم المدفوعة والمحددة ب
(179) سهما والتي تبلغ قيمتها (1,790,000) يورو، بما يعادل قيمتها بالليرة
اللبنانية بموجب اعتمادات الموازنة وفقا للاصول.
