التفاصيل
بحثت
لجنة المال والموازنة في جلستها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان،
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 190،
تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق
المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، ويرمي القانون
الى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عددا كبيرا من اللبنانيين".
وأجرت اللجنة قراءة أولية لاقتراح القانون في ضوء ما ادلى به
ممثلو التعاونية ووزارة المال، بالإضافة الى النواب الحاضرين، وتم الاتفاق على "إعادة
صياغة مواد القانون واجراء بعض التعديلات لضمان حقوق المساهمين، كما الدائنين والموردين،
بشكل يحترم الأصول المالية والقوانين المرعية الاجراء".
وأعطى رئيس اللجنة مهلة أسبوع لكل من وزارة المال والتعاونية
للعودة الى اللجنة مع الصياغة الجديدة لبتها في جلسة تعقد قبل ظهر الخميس 2 آذار
2017.
وكانت التعاونية تأسست في العام 1977، واقدم القيمون على
ادارتها، وخلافا للقانون، على انشاء مركز لاستلام ايداعات مالية من الجمهور لقاء
فوائد. وخلال
العام 2000، عانت "تعاونيات لبنان" من ازمة سيولة وملاءمة مالية، تعود
أسبابها الى سوء الإدارة واللجوء الى توظيف معظم رأس المال في الموجودات الثابتة،
وتبين ان البيانات المالية التي كانت تنشرها غير صحيحة. وقد اعدت الحكومة مشروع قانون يرمي
الى تسوية هذه الازمة اقره المجلس النيابي بعد ادخال تعديلات عليه. وقضى التعديل
الذي اقرته لجنة المال، بالآتي: أولا: الفصل بين الإجراءات المتبعة بين فئة
المودعين وفئة الدائنين بحيث يقتضي موافقة جميع الذين ينتمون الى فئة معينة ليصار
الى صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لها.
ثانيا: توقيف سريان الفوائد التعاقدية والقضائية والقانونية
على جميع الديون المستحقة وكذلك الغرامات اعتبارا من 18 أيلول 2000، ولغاية انقضاء سنتين على
تاريخ نشر هذا القانون.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور النواب: فادي الهبر،
غازي يوسف، احمد فتفت، عمار حوري، أنطوان زهرا، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، محمد
قباني، عبد المجيد صالح، ياسين جابر، علي عمار، عباس هاشم، ومدير عام وزارة المالية
الان بيفاني، ورئيس اللجنة المؤقتة لتعاونيات لبنان المحامي محيي الدين دوغان،
والمساهم في تعاونيات لبنان محمد أبو الحمايل.
