التفاصيل

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خلال رعايته حملة تشجير في بلدة مجدل سلم الجنوبية، على "ضرورة أن تسلك الموازنة الجديدة من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي وهي متضمنة سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق المعلمين وموظفي القطاع العام، وبالتالي لا يجوز الإمعان بالتمادي في إنقاص حقوق هؤلاء على مدى كل هذه السنوات الطويلة".

وقال: "أننا نناقش الموازنة من زاوية الجمع بين منطق الدولة والمنطق الاجتماعي، بحيث لا أن توفر التوازن بين الإيرادات والنفقات فحسب، وإنما أن ترسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه فإننا نريد أن نعزز الإيرادات، ونوازن بينها وبين النفقات، ونرشد الانفاق ونصوب الضرائب".

وأضاف: "لن نرضى على الاطلاق بأن تكون الضرائب على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة، وفي الوقت ذاته لا نريد للسياسة الضرائبية أن تزعزع أي قطاع، ولكن من حق الدولة على بعض القطاعات التي راكمت ربحية كبيرة على مدى أكثر من عقدين بأن تتحمل جزءا من أعباء تمويل السلسلة، وإعادة التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في الدولة اللبنانية، وعليه فإننا نتعاطى في هذا الموضوع بطريقة إيجابية وبمنطق مسؤول، ولكن في الوقت ذاته نتعاطى بمنطق الحرص على الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تنوء أساسا بالأعباء الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد".

وختم: "لسنا شعباويين كما يزعم البعض، ونحن عندما ننتقد، فإن انتقادنا بهدف إيقاف الهدر ووضع حد للفساد وترشيد الضرائب بما يخدم المالية العامة".