التفاصيل
دشنت شركة " جميل اخوان"، في بكفيا اليوم، المصنع الهجين على الطاقة الشمسية ومولد الديزل في إطار خطتها الاستراتيجية القائمة على التحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة، برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، ممثل ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل المهندس خالد نخلة، ممثل مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي خوسيه لويس سانتا ماريا، ممثل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لوكا راندا، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" المهندسة لينا درغام، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، وممثلين للوزارات والادارات العامة والبلدية والمنظمات الدولية في لبنان والمؤسسات البيئية ورؤساء تجمعات قطاعات صناعية وصناعيين.
وهنأ الوزير الحاج حسن شركة "جميل إخوان" على هذا الانجاز الذي يضاف إلى دورها وتاريخها في صناعة الورق والكرتون الذي يعود الى العام 1929"، وقال:
"أنوه أيضا بجميع الذين يبذلون جهودا ويحققون الانجازات في سبيل تحويل لبنان تدريجا الى استخدام الطاقة المتجددة، وخصوصا في القطاع الصناعي. وأشجعهم على المضي في هذا المسار التطويري في القطاعين العام والخاص، لأن هذه المشاريع تحقق أهدافا عديدة اقتصادية وبيئية".
أضاف: "سمعت البعض يتحدث عن انعكاس استخدام الطاقة الشمسية على خفض سعر كلفة الانتاج. وهذا الأمر جيد. ولكنه غير كاف. لأن الاوروبيين الذين يساعدوننا في هذا المجال، يساعدون أيضا دولا أخرى منافسة لنا في الانتاج والتصدير. ونحن ما زلنا متأخرين بعض الشيء عن الدول التي سبقتنا في عالم الطاقة المتجددة. إن كلفة الانتاج في لبنان غير مرتبطة فقط بارتفاع كلفة الانتاج، بل هي مرتبطة بأربعة عناصر هي: كلفة الأرض الصناعية الغالية، كلفة اليد العاملة، وكلفة الطاقة، وحجم الانتاج. من المفيد ان نعمل على خفض تكاليف الانتاج. لكن هذا الأمر غير كاف. لأن مشاكل الانتاج الحقيقية عندنا مرتبطة بالاغراق الذي نتعرض له من دول انخفضت قيمة عملتها بشكل دراماتيكي، ومن دول تدعم انتاجها وتحميه، ومن دول لديها انتاج هائل".
وتابع: "نحن اليوم بدأنا التفكير بتبني سياسة الدعم والحماية. والمعادلة الصعبة التي نواجهها تتمثل بأن انتاجنا الوطني غير محمي في الداخل اللبناني، ولا الأسواق الخارجية مفتوحة أمامه. لذلك أحذر، مرة جديدة، من تداعيات تجاهل هذا الواقع. والتداعيات ليست بعيدة إذا لم نتدارك الأمر. مشكورة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على مساعدتهما. ولكنها باعترافهم غير كافية. لقد بلغت فاتورة الكهرباء عن اللاجئين السوريين 333 مليون دولار سنويا. أي 1.5 مليار دولار تقريبا خلال أربع سنوات. لأي دولة نرسل هذه الفاتورة؟ إلى مجلس الامن الدولي؟ أم الى الاتحاد الاوروبي؟ أم الى الدول التي خربت سوريا؟ أم الى الدول التي تشتري السلاح وترسله الى سوريا؟ هذا عبء الكهرباء فقط. أضف اليه كلفة التعليم والصحة والبنى التحتية والبيئة والاقتصاد والامن. أضف الى ازمة النازحين السوريين مشكلة الاقتصاد اللبناني ككل في ظل عجز في الميزان التجاري بلغ في العام 2016 15.8 مليار $".
وختم: " لبنان ليس شريكا تجاريا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لبنان سوق للاستيراد وللاستهلاك. لن تستقيم الامور على هذا المنوال. وسنعمل على تغيير هذا الواقع بتضافر جميع القيمين والحرصاء على مستقبل لبنان. بدأ الوعي الرسمي. تحتاج الأمور الى متابعة مستمرة. وأدعو جمعية الصناعيين إلى تصعيد ضغوطها بكل اتجاه لحماية الصناعة الوطنية".
