التفاصيل
رفعت
اللجان النيابية المشتركة جلسته الى الحادية عشرة قبل ظهر غد. عقدت اللجان
النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لمتابعة
درس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، استهلتها بتساؤلات طرحها النواب عن
"جدوى درس السلسلة في اللجان المشتركة في وقت تدرسها الحكومة في مجلس الوزراء".
ورد وزير المال علي حسن خليل ان "الحكومة تدرس الموازنة
وفي معرض درسها تدرس كلفة السلسلة وتأثيرها على الاقتصاد عموما".
وبعد مناقشات عامة تناولت موضوع الموازنة وايرادات السلسلة
ابرز مكاري "ضرورة
البدء بدرس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بحسب نص الدعوة الى هذه الجلسة".
وأقرت اللجان من المواد المعلقة المادة السادسة وظلت المادة
الثانية معلقة.
وحضر الجلسة، الى نائب رئيس المجلس، النواب: عبداللطيف الزين،
بطرس حرب، ايوب حميد، بهية الحريري، روبير غانم، سمير الجسر، ياسين جابر، اكرم
شهيب، علي عمار، مروان فارس، احمد فتفت، علي عسيران، ابراهيم كنعان، ايلي عون، عباس
هاشم، ادغار معلوف، قاسم هاشم، رياض رحال، نبيل دو فريج، نقولا غصن، محمد الحجار،
فريد الخازن، انطوان سعد، غازي يوسف، علاء الدين ترو، عاطف مجدلاني، الوليد سكرية،
عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، خالد ضاهر، نديم الجميل، عبد المجيد صالح، هاني
قبيسي، حسن فضل الله، امين وهبه، سيرج طورسركسيان، اميل رحمة، فادي كرم، سيمون ابي
رميا، الان عون، سيبوه قلبكيان، نبيل نقولا، بلال فرحات، سامي الجميل، زياد
القادري، جورج عدوان، علي خريس، ونوار الساحلي.
وحضر ايضا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، وزير
المال، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الاتصالات جمال الجراح، مستشار وزير
التربية غسان شكرون، المديرة العامة للبلديات بالوكالة فاتن ابو حسن، مستشار وزير
السياحة الوزير السابق بانوس مانجيان، مدير المال العام آلان بيفاني، رئيس مصلحة
الصندوق البلدي فوزي نصير، مدير القضايا الادارية والمالية في الجيش العميد الطيار
عبد الرحمن عبد الرزاق، مدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد
القيم وليد الحايك، رئيس قسم الشؤون المالية في مديرية القضايا الادارية والمالية
في الجيش العقيد الاداري يوسف الخوري حنا، رئيس شعبة الشؤون الادارية في المديرية
العامة لقوى الامن الداخلي العقيد المهندس عصام فتوش، رئيس المصلحة المالية في
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الياس يونس، رئيسة الفرع الاداري في
مديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص، رئيس شعبة المحاسبة في المديرية العامة
للامن العام الرائد وسيم منذر، مديرة الصرفيات في وزارة المال رانية دياب، ومديرة
الموازنة ومراقبة النفقات كارول ابي خليل.
كنعان
وأوضح رئيس لجنة المال ومقرر اللجان المشتركة النائب كنعان
الذي تلا المقررات ان "تعليق المادة الثانية جاء على خلفية الجداول الجديدة
التي بين أيدينا وهي تعود الى عام 2014، وهناك تطور في الادارة والجيش والمعلمين. وقد
طلبنا من وزارة المال تزويد اللجان لائحة جديدة تتضمن جدولا جديدا للبحث فيه
والتصويت عليه في الجلسات المقبلة، ووضع الجدول امام اللجان يشكل خطوة مهمة الى
الامام".
وتابع:" ان اللجان بدأت اليوم من حيث انتهت الهيئة العامة
عام 2014 ولم تبدأ من الصفر، وما اقر عام 2014 لم تتم مناقشته، وهناك عملية تطوير للارقام
ولا بد من اقراراها".
واوضح ردا على سؤال عن المادة المطالبة بتسوية اوضاع العسكريين
الاداريين لجهة الدرجات ان "هذا الامر سنصوت عليه في الجلسة غدا".
اضاف: "ما طلبناه من وزير المال هو تأكيد الشمول من درس
الجداول لاننا نحرص على المال العام ونريد معرفة الكلفة وتأثيرها على الاقتصاد".
وقال: "الحكومة لم تناقش الموازنة وارقام السلسلة كانت في
الاحتياط وتم نقله، وهي الكلفة الاجمالية، ويمكن صرفها في مجالات اخرى. وان الربط
هو قانوني لجهة النقاش في المجلس، ويحترم الاصول القانونية، وهذا كان صحيحا ولو
أقرت السلسلة عام 2014، وما يحصل الان هو عملية تكاملية".
سامي الجميل
من جهته، قال النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده في
المجلس النيابي بعد جلسة اللجان المشتركة ان "ملف سلسلة الرتب والرواتب حق
مكتسب للموظفين المستحقين في الدولة اللبنانية والكتائب اول من يصوت عليها ولكنه،
في الوقت نفسه، رفض أن تناقش الموازنة في الحكومة والمجلس النيابي في آن معا، في حين
أن مناقشة الموازنة هي من اختصاص الحكومة وعلى المجلس النيابي أن يقرها أو يرفضها
أو يعدلها عندما تحال إليه"، لافتا الى ان "ما يحصل مسرحية وإهانة للشعب
اللبناني ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الشرخ"، داعيا الحكومة إلى "وضع
رؤية اقتصادية وتحمل مسؤولياته في هذا الشأن".
وشدد على أن "المشكلة هي أن الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها،
فمن واجبها وضع خطة ورؤية اقتصادية وبناء عليها تنجز موازنة شاملة تتضمن السلسلة
وكل الواردات لتمويل السلسلة".
وقال: "لا أفهم كيف تتم مناقشة الموازنة في الحكومة ومن
ضمنها الواردات وزيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه تتم مناقشة واردات أخرى في المجلس
النيابي اضافة الى السلسلة والنفقات، أي أن العمل يتم بشكل مواز في مجلسي الوزراء والنواب،
في وقت من المفترض، وكما في كل بلدان العالم التي تحترم نفسها وشعبها، أن تقدم
الحكومة الموازنة الى لمجلس النيابي الذي يناقشها او يقرها أو يعدلها، وليس ان
يفرض المجلس النيابي رؤيته الاقتصادية على الحكومة".
ووصف ما "يجري بأنه مسرحية كبيرة واهانة فهذا الامر لم
يحصل في تاريخ الأنظمة في العالم، ونحن اما نضحك على الناس او ان الحكومة غير
قادرة على تحمل المسؤولية لذا ترميها على المجلس النيابي، وما يحدث لن يؤدي إلا
لمزيد من الشرخ وتضييع الوقت بعملية استقرار الحياة المؤسساتية والعملية في الدولة
اللبنانية"، ورأى ان "على اللبنانيين ان يعوا ان ما يحصل اليوم هو أمر
غير مسبوق و هرطقة دستورية كبيرة".
واشار الى انه "في السابق كان المجلس النيابي يناقش
السلسلة لأنه لم يكن هناك موازنة، لكن ما لا نفهمه هو بأي منطق يناقش المجلس
النيابي اليوم موضوع السلسلة"، وقال: "إقرار السلسلة أمر سهل، لكن لاحقا
سيحصل تخبط وتناقض بين ما يحصل في المجلس النيابي وفي الحكومة، وهذا التضارب سيضع الدولة
أمام حائط مسدود".
واضاف: "يجب إقرار السلسلة ضمن الموازنة وعلى الحكومة ان
تقول لنا كيف ستمول السلسلة وعجز الدولة وما هي الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها،
عندها سندرس هذا الطرح المتكامل ونبدي رأينا فيه".
وردا على سؤال قال: "سندخل ونقر السلسلة، والكتائب أول من
سيصوت على السلسلة أينما ستطرح لأنها حق مكتسب، لكن المشكلة التي سنصل إليها هي
عندما تبدأ مناقشة الواردات وزيادة الضرائب"، مضيفا: "المجلس النيابي
ليس مطلعا على وضع مالية الدولة بشكل عام، على عكس الحكومة بحيث كل وزير لديه
الأرقام لذا تعرف الحكومة اين يجب ان تنفق وأين العجز، بالتالي المشكلة ستقع عندما
نصل الى مناقشة الواردات والإصلاحات"، لافتا إلى أن "هناك جزءا كبيرا من
الموظفين في الإدارة العامة لا يعملون ولكنهم على رغم ذلك يتقاضون رواتبهم ويجب
ألا نساويهم بالموظفين الذين يعملون ويستحقون كامل حقوقهم. فهل نريد انصاف
الموظفين المستحقين أو أن نكمل بهدر مزيد من أموال الدولة بدفع رواتب لاشخاص لا
يعملون ولا يقومون بواجباتهم".
وختم: "هناك من يريد في المجلس النيابي أن يخرج ويعلن
اننا اقررنا السلسلة ولاحقا تقع المشكلة عندما يبدأ البحث في الواردات، أما
الحكومة وكي لا تتحمل مسؤولية إقرار موازنة فيها مزيد من الضرائب وسلسلة، ترمي
المسؤولية على المجلس النيابي". ودعا الجميل كل جهة إلى تحمل
مسؤولياتها"، معتبرا ان "الدولة اللبنانية هي من سيدفع ثمن
طريقة العمل الحالية".
فارس
بدوره، قال فارس: "طلبت في الاجتماع اقرار السلسلة بمادة
وحيدة ونحيلها على الهيئة العامة، فهي حق من حقوق الموظفين الذين ينتظرونها منذ
نحو 10 سنوات".
اضاف: "السلسلة يجب ان تصدر بقانون، هناك مضيعة للوقت،
وما يحصل من نقاش بين النواب هو حول جنس الملائكة".
وقال: "بدأنا نعلق بعض المواد، ولا ندري الى اين سنصل
واذا كانت الضرائب ستفرض على المواطنين فلا لزوم للسلسلة".
وتابع: "على المجلس ان يتحمل مسؤوليته وان تقر اللجان
السلسلة في أسرع وقت فهي مستحقات للشعب ولا تكون ضمن الضرائب".
ابي رميا
واثار ابي رميا موضوع المقالع والكسارات خارج اطار التنظيم،
وقال: "ان الامور تأخذ مسار التوصيات نتيجة علاقات لاصحاب الكسارات مع
مسؤولين سياسيين او امنيين".
واضاف: "ان لبنان يحتاج الى ما تنتجه الكسارات، ولكن ثمة
معلومة عن توافق مع الوزراء المعنيين ان يسمح للمقالع والكسارات بالعمل يومي
الاثنين والخميس، ولكن ما حصل هناك مجازر بيئية".
وتابع: "افهم ان هناك عائلات تعتاش من الكسارات والمرامل
ولكن لا يجوز ان نسمح تحت هذا الشعار ان تصبح مناطق مهددة بيئيا وتهدد السلامة
العامة، حيث ان بعض المرامل تحت الطرقات مباشرة".
وقال: "لا اطلب وقف هذه الاجراءات بل تنظيم هذا الموضوع
وان يكون تحت الرقابة"، داعيا وزارة الداخلية "للقيام بدورها، والمطلوب
التوازن بين معيشة الناس وحماية البيئة".
هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: "السلسلة انطلقت من انها حق
لاصحابها، ومن حق المجلس ان يناقش لان المشروع بين يديه وله الحق ان يناقشه ويناقش
الموارد، وللحكومة ايضا ان ترى الحل واين هو دورها".
اضاف: "النقاش يتم بصورة طبيعية وليس هناك هرطقة والتصديق
على السلسلة هو استكمال لموضوع بدأه يتعلق بحقوق الموظفين".
وتابع: "نحن في كتلة التنمية والتحرير مع السلسلة ومع
اقرارها، والواردات يجب ان تكون من حيث يجب ان يكون دون ارهاق المواطن".
عدوان
وقال عدوان: "اخذنا وقتا قليلا من النقاش حتى نذهب في
الاتجاه الصحيح بالسرعة الطبيعية، والسلسلة كانت في الهيئة العامة وعادت الى
اللجان بعد فصل العسكريين عن الادارات، هناك نية جدية لاقرار السلسلة في أسرع وقت
وهي حق".
اضاف: "البحث في طريقة تقديم اكبر عدالة ممكنة وان تتطور
وتصبح جزءا من الانفاق العام، وحتى لا تقر واردات عشوائيا، وهناك ترابط بين وضع
الموازنة والواردات وكيف سنخفف الهدر والفساد واصلاح الادارة".
اضاف: "لا اقول انها عقبات امام السلسلة بل لتصويب الامور
حتى لا تكون الضرائب تؤخذ من المواطن بتعسف"، مشيرا الى ان "بعض المدارس
زادت اقساطها عام 2014 ولم تزد رواتب المعلمين، وكذلك مؤشر الغلاء اعتمد كما لو ان
السلسلة اعطيت، وهذا كله غير صحيح".
وتابع: "المطلوب وضوح في الامر واصلاح ليس السلسلة من
يضرب الاقتصاد بل من يضربه هو الاستمرار بالنفقات غير المجدية والفساد".
وختم: "كل كلفة السلسلة توازي الضرائب التي وضعت على
المصارف من خلال الهندسة المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان والتي تساوي 850
مليون دولار وهي تغطي السلسلة".
