التفاصيل
عقدت
لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم خصصت لبحث مراحل متابعة ملف الانترنت
غير الشرعي مع مرور سنة على كشفه.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضرها وزير
الاتصالات جمال الجراح والنواب: علي عمار، عمار حوري، كامل الرفاعي، نبيل نقولا،
عباس هاشم، قاسم هاشم، جورج عدوان، غازي يوسف، هاني قبيسي، آلان عون، وزياد اسود،
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم،
المدير العام للمال الان بيفاني، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، رئيس
هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، وقاض التحقيق الاول رامي عبدالله.
فضل الله
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "حددنا
النتائج المطلوبة بأمرين: الاول محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على اموال الدولة
والثاني استعادة حق الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال
الموازنة عن اموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث ان الاموال
المقدرة التي تهدر سنويا، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي
و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الاموال في جيوب
الفقراء، لن نسمح بذلك.
ان الهدر والفساد قد يكونان موجودين في كل بلدان العالم، ولكن
هناك محاسبة. لقد تابعنا القضية وسنواصل ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها الى السلطة
القضائية، ولكن لا نتدخل في شؤونها".
وتابع: "بالاضافة الى استعادة اموال الدولة ومعاقبة
المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لان بلدنا مهدد من اسرائيل التي يمكن ان تستخدم
قطاع الانترنت.
لم نصل الى نتيجة نهائية، ولكن حققنا تقدما وربما كلجنة
انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول الى نتيجة نهائية".
وختم: "لقد تبلغنا اليوم انه تم الادعاء على اصحاب
المعدات التي تم استيرادها لاستجرار الانترنت، فمكافحة الفساد ستوفر كثيرا على
الدولة، وانا أحضر ملفا بالارقام عن الفساد وما يمكن ان يوفر".
حمود
وقال القاضي حمود: "قمنا بالاجراءات الاولية ثم انتقلنا
الى الادعاء وهناك ملفات امام المحكمة وامام قضاة التحقيق من الشمال وجبل لبنان
وبيروت. نريد الوصول الى الممكن بأدلة ثابتة، لا نريد التسرع في الوصول الى المحكمة
بل غايتنا صدور حكم بالادانة".
اضاف: "اصدرت استنابات وقاضي التحقيق اتخذ اجراءات وهناك معلومات
ومستندات عن المدعى عليهم من ملف "غوغل كاش" امام قاضي التحقيق والاستجوابات
مستمرة واستحصلنا على اذن بملاحقة موظفين من اوجيرو".
وتابع: "لن نغطي احدا ولن نظلم احدا، والشخص الذي ارتكب
يجب ان يحصل على عقابه". واشار الى "اطلاق موقوفين لأن فترة التوقيف
محددة من جرم الجنحة"، ونفى "وجود تدخلات سياسية في عمل
القضاء".
عدوان
وقال النائب عدوان: "بعد عام من الحديث عن الانترنت غير
الشرعي النتائج التي تحققت لا توازي العمل الدؤوب للجنة الاتصالات مما يطرح سؤالا:
اننا نتحدث كثيرا عن الفساد والمطالبة بمكافحته، ولكن لم نصل ولو لمرة واحدة الى
نتيجة؟"، مذكرا ب"قضية "بنك المدينة" وتورط عدد كبير من
السياسييين فيها"، وسأل: "هل وصلت الى نتيجة وهل يتذكرها احد؟".
واشار الى انه "يركز على ثلاثة امور: الانترنت غير الشرعي
والانترنت الشرعي والتخابر الدولي"، وقال: "هناك تأجيل في بت الامور،
وبدل ان يأخذ بت الدفوع 6 اشهر يمكن ان يتم في شهرين".
واضاف: "احد المتهمين وهو عبد المنعم يوسف خارج البلاد
ويقدم الاعذار، فلماذا لم يمنع من السفر؟".
وقال: "لا يجوز ان نكتفي بموظف صغير بل ان نذهب الى
المسؤول الاساسي. لن نسكت ولن نترك الحيتان الكبيرة ونذهب الى السمك الصغير.
فالاموال تهدر بشكل كبير وجيوب الناس فارغة".
وسأل: "هل هناك ربط في توزيع ساعات الانترنت الشرعي على
المشتركين وبين الانترنت غير الشرعي بحيث زادت توزيعاته؟ ولماذا احدهم استقطب اكبر
كمية من الانترنت؟ كل هذه المعطيات بين ايدي القضاء، وقد تبين لديه بعض هذه
المعطيات".
وأضاف: "قضية الانترنت غير الشرعي هي قضية مرفق عام كان
يسيطر عليه اشخاص وكان ينتج اولاد ست واولاد جارية، نحن سنذهب بالامور حتى
النهاية. سنتابع ولن نسكت وسنطلع الرأي العام على كل شيء و"القوات
(اللبنانية") وعدت وتفي بوعدها"، مشيرا الى "مناقصة الميكانيك والسوق الحرة بحيث طالبنا
بالشفافية ومن حق الرأي العام ان يطلع".
عون
وقال النائب الان عون: "نتابع المسار الاساسي منذ عام، ولكن
هناك تأخير في الدفوع الشكلية، وتبين ان هناك ترابطا بين "اوجيرو" والشركات
التي تقدم الانترنت غير الشرعي".
للاسف لم يتم الكشف على المعدات خلال العمل بل تم احضارها الى
المستودعات وهي فارغة، والسؤال: هل هناك تواطؤ في هذه العملية".
وسأل ايضا: "لماذا سوق الانترنت تفتح لشركات اكثر من
اخرى، اضافة الى استدراج الانترنت غير الشرعي؟".
واشار الى ان "المدعي العام اخذ موافقة الرئيس سعد
الحريري لملاحقة المدير العام السابق ل"اوجيرو" عبد المنعم يوسف".
