التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير الدولة لشؤون
الفساد نقولا تويني والنواب: نوار الساحلي، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، نواف
الموسوي، سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر.
كما حضر ممثلون عن ديوان المحاسبة وادارة المناقصات والتفتيش
المركزي ومجلس الخدمة المدنية ووزارتي التنمية الادارية والمالية.
غانم
بعد الاجتماع، قال النائب غانم: "عقدت الجلسة في حضور
وزير الدولة لمكافحة الفساد الذي لبى دعوة اللجنة، لاننا في صدد البحث في ادارة
المناقصات. وكنا
قد ارتأينا اعطاء ادارة المناقصات كل الصلاحيات للحد من الفساد، واعتبرنا
المناقصات مستقلة عن التفتيش المركزي وان يسمح لها باتخاذ الاجراء المناسب وألزمنا
كل الادارات والبلديات والمؤسسات العامة والقوى العسكرية والامنية بأن تخضع كل
الصفقات لادارة المناقصات باستثناء التي تحمل طابعا سريا والاعلان عنها يضر بها،
كما من صلاحياتها تحديد السعر التقديري من خلال تكليف لجنة مختصة لوضع هذا السعر،
الذي يجب ان لا ينقص او يزيد عن السعر السري للمناقصة عن 10 او 15 بالمئة، واذا
كان أقل من ذلك فالامر غير مقبول، وطلبنا وضع دفاتر الشروط والاحكام الملزمة لكل
الادارات والبلديات والمؤسسات، ومن لديه ملاحظة يقدمها للادارة، اما ان تأخذ بها
او ترفع الى مجلس الوزراء، وضرورة عدم تجزئة الصفقات".
اضاف: "عند الخلاف بين ادارة المناقصات والوزير المختص او
الحكومة يرفع الامر الى مجلس النواب ويمكن لادارة المناقصات التوجه الى القضاء او
ديوان المحاسبة مباشرة دون الرجوع الى أحد".
وختم: "ان تطبيق هذه الاجراءات سيخفف 70 او 75 في المئة
من الفساد".
