التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، والنواب: نوار الساحلي، نديم الجميل، نواف الموسوي، سرج طورسركيسيان، سمير الجسر، هاني قبيسي وعلي خريس. كما حضر ممثلون عن وزارتي المالية والتنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي - ادارة المناقصات). واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد كما الى رأي ديوان المحاسبة العمومية والى رأي وزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنية. من ناحية اخرى، تناول النقاش بين اعضاء اللجنة الاحكام المتعلقة بالسعر التقديري الذي أخذ حيزا واسعا من النقاش، بالاضافة الى الاحكام المتعلقة بالاتفاقية التي تعقد بالتراضي ووضع ضوابط اساسية لهذه الاتفاقات. بعد المناقشة والتداول، انهت اللجنة المواد المتعلقة بالصفقات العمومية بعد ان ادخلت عددا من التعديلات اللازمة عليها. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.