التفاصيل

 التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن رئيس مجلس ادارة "ليبانباك" الجديد نبيل الجميل والأعضاء، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومديرة الجمعية سهى عطاالله.

وتم البحث في برنامج عمل "ليبانباك" للعام الحالي، لا سيما مسابقة Arabpack 2017 التي تنظم بمشاركة ألف طالب من 15 دولة عربية في بيروت.

ثم استقبل رئيس نقابة مصنعي الرخام والغرانيت نزيه نجم الذي اطلعه على التحضيرات الجارية لتوقيع مذكرة تعاون بين النقابة ونقابة مصنعي الرخام في مصر خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للقاهرة. واجتمع الحاج حسن بوفد من مصنعي انابيب الحديد في حضور الامين العام لجمعية الصناعيين خليل شري وعضو مجلس ادارة الجمعية شوقي الدكاش والمدير العام للجمعية طلال حجازي.

وبعد الاجتماع، أكد الدكاش أنه "يواجه هذا القطاع مشاكل عديدة على صعيد الإغراق، إذ يبلغ عدد مصانع أنابيب الحديد في لبنان ستة، ويبلغ معدل الانتاج الشهري 11 ألف طن، مع أننا قادرون على رفع الانتاج الى 17 الف طن شهريا، ويمكن تغطية حاجات السوق المحلي مع امكان التصدير. لكن الإغراق شكل91% من اجمالي الكمية المستوردة لسنة 2016 والتي بلغت 5500 طن، وذلك خلال او شهرين من العام الحالي حيث تم استيراد ستة آلاف طن من تركيا فقط، فضلا عن الاستيراد من الصين ودول أخرى، الامر الذي يهدد مصانعنا بالاقفال وتشريد العاملين، إذا لم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية فورية وفي مقدمها وضع رسم نوعي على الاستيراد".

وبدوره أكد الحاج حسن "أنني التقيت وفدا من مصنعي أنانبيب الحديد الذين يعانون مشكلة الاغراق الاجنبي وتزايد الواردات من الخارج. ولقد تفاقمت المشكلة بشكل كبير في الفترة الاخيرة، وتأخرنا في الاجراءات الرادعة. لكني شخصيا حذرت من هذا الأمر منذ وقت طويل ولم أتأخر في اتخاذ الاجراءات المناسبة. ولقد رفعت الصوت عاليا على مدى سنين طويلة. واليوم هناك 6 مصانع مهددة بالاقفال في هذا القطاع فقط، ناهيك بتهديد عشرات المصانع في قطاعات أخرى. نتيجة هذا الواقع، وفي اجتماع بالسراي برئاسة دولة الرئيس، تم تأليف لجنة لوضع حد لهذا الاغراق والتزايد في الواردات وتطبيق قانون حماية الانتاج الوطني الصادر عام 2006 الذي يعطي مجلس الورزاء والوزارات المعنية الحق والصلاحية بمنع الاغراق عبر فرض رسوم نوعية. وهذه اللجنة بدأت أعمالها، واجتماعنا اليوم في هذا السياق لوضع رسوم نوعية للحد من الاغراق الذي يطاول الانتاج الصناعي والزراعي. وسبق أن فرضنا رسوما نوعية على بعض السلع منها الزيوت النباتية والحديد والالمنيوم ووضع اجازة على استيراد الاحجار. والرسوم النوعية هي لتقييد حركة الاستيراد العشوائي والاغراقي".