التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لدرس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، آلان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز وغسان مخيبر.
كما حضر الوزير السابق خالد قباني والمدير العام السابق للداخلية عطاالله غشام وسامي عبدالله ويوسف الزين ممثلا وزارة المالية.

بعد الاجتماع قال غانم: "تابعت اللجنة في جلستها ال 21 دراسة اقتراح اللامركزية الادارية وشددت على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة ذات سلطة مركزية قوية".

اضاف: "ركزت اللجنة على مجموعة عناوين وهي:
- توضيح مستويات اللامركزية الادارية والتركيز على انتخاب الهيئات اللامركزية في مجلس قضاء وهيئة عامة.
- تناولت اللجنة مسألة تمثيل الدولة المركزية في المحافظات والاقضية لتسهيل امور المواطنين من المسائل اللاحصرية.
- ادخلت تعديلا ينص على ضرورة ان تضع الحكومة خطة انمائية شاملة تؤمن الانماء المتوازن في جميع المناطق.
- عملت اللجنة على صياغة نصوص توضح بدقة مهام مجلس القضاء ومهام مجلس ادارة القضاء ومهام رئيس القضاء. كما تناولت مسألة وضع حدود دقيقة للصلاحيات بحيث حافظت على صلاحيات البلديات منفصلة عن مجلس القضاء ولا تتعارض معها".
- ادخلت تعديلات تعطي مجلس شورى الدولة كمرجع قضائي لحل الخلافات التي قد تحصل بين السلطة المركزية ومجالس اقضية.
- اقرت تعديلات تناولت مسألة الملاكات والوظائف واشترطت وجود مجلس الخدمة المدنية في التوظيف لاية مباراة او امتحانات.
- ادخلت تعديلات تتناول "الهبات" وفصلت احكامها بين هبات داخلية او خارجية وبين مشروطة وغير مشروطة.
- ادخلت احكاما تتناول حدود صلاحيات الاقضية لجهة استغلال مجاري الانهر لا سيما تلك التي تتجاوز في مجاريها حدود القضاء الواحد.
- اقرت نصوصا تتناول علنية قرارات مجالس الادارة وكيفية نشرها.
- ادخلت بعض التعديلات على الاحكام التي تتناول دور شرطة القضاء".

وختم غانم: "بعدما انجزنا هذا الامر انتقلنا الى بحث وضعية الساكن في منطقة ومسجل في منطقة اخرى ومشاركته في المنطقة التي يسكن فيها"، مشيرا الى انه "في الحازمية مثلا 60 الف ساكن بينما الناخبون لا يتجاوز عددهم الالفين وهذا الموضوع قيد المناقشة وهناك اراء مختلفة".