التفاصيل

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على أهمية "الالتزام بالقانون من أجل تنظيم شؤون الناس وهو من الضرورات التي لا يمكن للدولة أن تقوم من دونه"، مؤكدا أهمية "ثقافة المجتمع لمعرفة كيفية الالتزام به، وأن الاعلام شريك أساسي وهو جزء من مجتمعاتنا اليوم، لذلك لا بد من أن يكون منظما، لانه من غير التنظيم نعيش في الفوضى".

وفي كلمة له خلال لقاء حواري نظمته جامعة "العلوم والآداب اللبنانية"، في الجامعة - طريق المطار، أوضح فضل الله أن "هناك مجموعة قوانين المنظمة للاعلام لكن هي قوانين قديمة لاتصلح لمواكبة التطور الاعلامي الكبير، خاصة في ظل الاعلام اللاكتروني الغائب عن التشريعات، ويحال لبعض المواد القانونية الواردة في قانون المطبوعات أو قانون العقوبات".

وأشار الى أن "البلد يعاني منذ العام 2005 بحالة اضطراب سياسي كبير، وهناك تعطيل على مستوى كل البلد، وهذا ما أخر قانون اعلام جديد، حيث بدأنا في العام 2010 بورشة اعلامية كبيرة، لانجاز قانون موحد للاعلام، يتناول مختلف القطاعات الاعلامية، وهو قانون يرتكز على مجموعة مرتكزات ومن أساسها الحرية والمسؤولية، وهناك ملاحضات لدى وزارة الاعلام ونحن نرحب بأي ملاحضات. وهو قانون أصبح قابل لوضع على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي".
ولفت الى أن "لبنان بلد الحريات وهو يقوم على التنوع والتعايش القائم بين الطوائف، وحصن دستورنا الحريات، ونحن متمسكون بالصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على التنوع والتعايش"، لافتا الى أن "القانون الجديد للاعلام أعطى مساحة كبيرة للحرية، حيث تم تحرير قطاع المرئي والمسموع من سلطة الحكومة، وحررنا الصحف من اصحاب الامتياز، ومنعنا سجن الرأي، وابقينا على الغرامات، وابقينا على موضوع السلم الاهلي، وابقينا على الاعلام الالكتروني متحررا من الترخيص والقيود، وخففنا القيود الموضوعة على الصحافة الاستقصائية، وخاصة في موضوع مكافحة الفساد، وغيرها من البنود التي تراعي الحرية في لبنان".
وفي موضوع مكافحة الفساد، لفت فضل الله الى أن "رقم العشرة مليون على التوقيع هو رقم أكبر، والكل يعلم في المجلس النيابي من هم الفاسدين"، داعيا "وسائل الاعلام والمواطنين الى فضح الفاسدين، والابلاغ عنهم بطريقة موثقة"، مشددا على "أهمية الحرية المسؤولة بما هي من مفهوم راق وهي تؤكد بنفسها على احترام حرية الاخرين، فلا يجوز الاعتداء على خصوصيات المواطنيين"، مشيراً الى أنه "في هذا الاطار شددنا على أهمية السلم الاهلي ومنع اثارة النعرات الطائفية، والعداء لاسرائيل في القانون الجديد للاعلام".
وأكد ان "المشكل الاساسي اليوم في البلد هو في السلطة العاجزة عن انتاج القوانين العادلة وفي مقدمها قانون الانتخاب"، معتبرا ان "التركيبة الطائفية بالبلد القائمة منذ عام 1992 لم تستطع ان تؤمن قانون انتخاب يستطيع من خلاله الشعب محاسبة المسؤول، والمجلس غير قادر على محاسبة الحكومة لاعتبارات طائفية وسياسية، والحكومة في اوقات كثيرة غير مكترث بتطبيق القوانين، والسلطة القضائية المنبثقة عن الحكومة بالتعيين تكون في أغلب الاحيان مدينة للحكومة التي عينتها، وهي غير متحررة من الوضع السياسي، وبالتالي غير قادرة على المحاسبة".
وشدد فضل الله على "أننا من وجهة نظرنا نطالب بقانون انتخابي نسبي بمعزل عن الدوائر، وهذا برأينا يؤدي الى انتاج مجلس نيابي وطني قادر على محاسبة الحكومة"، لافتا الى أنه حتى هذه اللحظة كل الامور معلقة، وكل النقاش الذي حصل في الايام الماضية لم يؤدي الى نتيجة ولم ينجز القانون"، داعيا "الجميع اليوم وحتى الخميس الى بذل كل جهد ممكن من اجل انجاز القانون العادل"، مؤكدا "وجود صيغ عديدة تراعي هواجس الجميع، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للاصلاح الحقيقي الذي يؤدي بنا الى تعميم سيادة القانون".
وأكد "أننا لا نريد أن يصل البلد الى الفراغ القاتل، فهذا الامر بالنسبة الينا يتعلق بمصير البلد، ونحن ضد الفراغ، والفوضى الدستورية، وانحلال السلطة، لان كل ذلك ينعكس على كل اللبنانيين".