التفاصيل

نبهت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى "مخاطر عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية قبل 15 أيار"، مشيرة الى أن "أقل التداعيات السلبية هو تسعير الإنقسام ووضع البلاد في مأزق والتراجع المريع على الامال المعقودة على حصول تغيير"، مشددة على أن "النسبية هي الصيغة الدستورية الامثل للقانون الانتخابي المرتقب".

وأكدت الكتلة في بيان تلاه عضو الكتلة النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع الاسبوعي "ضرورة مناقشة كل خطوة من خطوات خطة الكهرباء التزما بقرار الحكومة وتأمينا للشافية ولتحسين الشروط المطلوبة"، لافتة الى أن "الواجب يقتضي التنبية الى أن التحاذبات السياسية ستفضي ان لم يتم تداركها الى نتائح سلبية، ان لجهة تناقص القدرة على توفير الكهرباء أو تفاقم الكلفة والدين".

وأشارت الى أنه "جرى خلال الاجتماع التوقف عند ارتفاع منسوب الفساد في جسم الادارة والاجهزة، وأحد مظاهره الانفلات في موضوع المرامل والكسارت، وعلى الوزارات المعنية ووزارة الداخلية والجهزة الامنية والدرك أن يضبطوا عملهم وفق القانون ويتجنبوا الاستنسابية والزبائنية أن يحصل تطبيق صارم للقوانين، واذا ثمة تعديلات فيجب تعديلها بسرعة وعلى الحكومة أن تتشدد في قمع الفساد والرشوة".

واعتبرت الكتلة أن "المؤسسة الاميركية الراهنة تعتمد منهجية التلطي خلف شخصية الرئيس الاميركي دونالد ترامب المضطربة، وترى في هذه المنهجية مصدر تهديد للاستقرار واشبه ما تكون بمنهجية القراصنة وعصابات البلطجة وهذا ما أسقط أهليتها بالتوصل الى تسويات للأزمات"، موجهة التحية الى "انتفاضة الاسرة الفلسطيين في سجون اسرائيل وترى فيها ادانة صارخة تطلقها البطون الخاوية بوجه كل الصامتين".