التفاصيل
اقرت اللجان النيابية المشتركة ثلاثة مشاريع قوانين من جدول اعمال ضم 14 بندا، ورفعت اجتماعها بعد فقدان النصاب.
اجتمعت اللجان النيابية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وحضور النواب:
عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، ايوب حميد، ياسين جابر، فؤاد السعد، انور الخليل، اكرم شهيب، احمد فتفت، نبيل دو فريج، علي عمار، علي عسيران، عباس هاشم، هنري حلو، قاسم هاشم، محمد قباني، علي بزي، ايلي عون، علي خريس، عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان، نقولا غصن، غازي يوسف، ابراهيم كنعان، محمد الحجار، انطوان زهرا، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان سعد، قاسم عبد العزيز، حسن فضل الله، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، علي فياض، فادي الهبر، طوني ابو خاطر، نوار الساحلي، نواف الموسوي، امين وهبي، هاني قبيسي، علي المقداد، خالد زهرمان، كامل الرفاعي، بلال فرحات، وسليم كرم".
ابي رميا
بعد الاجتماع، قال مقرر اللجان النائب ابي رميا: "عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعا اليوم برئاسة دولة رئيس المجلس فريد مكاري لدرس مشاريع واقتراحات قوانين وعددها 14.
وقد اثار عدد النواب غياب الوزراء عن الجلسة، وكان هناك تمن لحضورهم في الجلسة المقبلة.
واقرت اللجان ثلاثة مشاريع هي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078 طلب الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء، من جهة، والجمهورية اللبنانية، من جهة اخرى، وقد تحفظت كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" عن المشروع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1918 طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين، وتمت الموافقة عليه بالاجماع.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015 المتعلق ب"حماية الحيوانات والرفق بها". واشار الى انه "تمت الموافقة عليه بالاجماع" وقال: "لا بد من توجيه التحية الى الجمعيات المدنية التي ساهمت في وضع هذا المشروع وأبشر اللبنانيين باقراره، وعندما تبين عدم وجود نصاب رفعت الجلسة".
سئل اذا كان التحفظ نتيجة وجود اسرائيل ضمن الاتفاق، فأجاب: "لبنان وقع عام 2003 اتفاق الشراكة وكان بين الدول الموقعة اسرائيل، ولكن اليوم كنا نناقش احد البنود الذي يتعلق بآلية التحكيم في النزاعات التجارية والتحفظ هو عن تقويم السلبيات والايجابيات المرتبطة بالاتفاقات التي وقعها لبنان مع الاتحاد الاوروبي لأن احد ممثلي الاقتصاد ابلغ النواب ان لبنان منذ العام 2003 حتى اليوم استورد من الاتحاد الاوروبي بقيمة 80 مليار دولار، بينما صدر بقيمة 4 مليارات، وبالتالي هناك عجز هائل بين الاستيراد والتصدير، وكان الطلب بضرورة ان تكون هناك دراسة معمقة مع الوزراء المعنيين.
أما في الموضوع الاسرائيلي، فهناك اجماع من النواب على ان هذا الامر لا يحتم على لبنان أي تداعيات لان اسرائيل دولة عدوة وستبقى دولة عدوة بالمعنى العسكري والسياسي والاقتصادي".
