التفاصيل

أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، في حديث صحافي، أنّ "إعتراض وزراء "حزب الله " ووزير الخارجية جبران باسيل ، على التمديد للأجهزة الأمنية للإتطلاع على داتا الاتصالات لمدّة ستة أشهر، هو لأنّنا نريد تطبيق القانون، وما حصل ليس تطبيقاً للقانون بل مخالفة له"، شارحاً أنّ "القانون يقول بأنّ داتا الإتصالات تعطى بشكل محدّد في الزمان والمكان والرقعة الجغرافية، وفي طلب محدّد وأسماء محدّدة وليس دوغما، والقرار الّذي صدر هو إعطاء الداتا لمدّة ستة أشهر على أن تعطي الأجهزة الأمنية دراسة واضحة عن الإجراءات الّتي ستتّخذها لتطبيق القانون".