التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل
النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب
نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، سيرج
طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت وسمير الجسر.
كما حضر مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي
شربل سركيس والقاضية رنا عاكوم ممثلة وزارة العدل.
غانم
اثر الجلسة، قال النائب غانم: "أنهت لجنة الادارة والعدل
اليوم درس واقرار اقتراح قانون ومشروع قانون كانت قد تقدمت به الحكومة لمكافحة
الفساد، وهذا الاقتراح كنت تقدمت به منذ العام 2008 ودرس في لجنة الادارة والعدل
واحيل الى الهيئة العامة سنة 2009 و2010، ثم اضطررنا الى طلب استرداده من دولة رئيس
المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري لانه ادخل اليه امور اخرى، ريثما تشكل الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد ان وقع لبنان مع الامم المتحدة هذه الاتفاقية، ودرسناه
خلال 18 يوما في لجنة الادارة والعدل وانهينا في العام 2015 بانشاء لجنة فرعية
برئاسة النائب غسان مخيبر وعضوية الدكتور عماد الحوا وايلي كيروز، عقدت هذه اللجنة
المصغرة 35 جلسة، وشارك في هذه اللجنة اعضاء يمثلون البنك المركزي وجمعية المصارف
ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية
ووزارة المالية والمشروع الاقليمي لمكافحة الفساد التابع للامم المتحدة، وانهت اللجنة
درس هذا الاقتراح معدلا واهم ما جاء فيه:
"اولا تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قضاة ومحامين وخبراء
محاسبة وخبير في شؤون الادارة والمال، وجميع القضاة الذين يترأسون هذه الهيئة، هم:
مثلا قاض في منصب شرف منتخب من قبل الجسم القضائي اي الجسم القضائي ينتخب عضوين
حتى يكون واحد منهم رئيسا للهيئة المشرفة، وهذه الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي
والاداري واعطيت لها الحصانات اللازمة حتى تكون متجردة وفاعلة في قراراتها
واستقصاءاتها. ان صلاحياتها واسعة وتتلقى كل الكشوفات والاخبار والشكاوى وتحتفظ
بسريتها وهي تحيلها الى الهيئات الرقابية المختصة من المجلس التأديبي الى الهيئات
القضائية وتلاحقها، ولها ايضا ان ترصد وضع الفساد في الادارات العامة وان تبرر
كلفته وان تعمل على مكافحته بأي شكل من الاشكال، وهي ايضا تبدي الرأي في التشريعات
والانظمة المتعلقة بالفساد، وهذا بناء للطلب طبعا، وبالتالي تتلقى التصاريح
المالية التي يرفعها الموظفون الى المجلس الدستوري وتحفظها، وتدقق بها عند الاوضاع
وفقا لقانون الاثراء غير المشروع الذي بدأنا بدراسته اليوم وتسلم الشكاوى المتعلقة
بقانون حق الوصول الى المعلومات".
واكد ان "هذه الهيئة بمفاعيلها لها حق الوصول الى
المعلومات وحق مكافحة الفساد طبعا ويلغي كل الكشوفات اذ لم تعد تحال هذه الكشوفات
الى اماكن كانت معينة، خصوصا وانه كانت هناك 16 جهة تتلقى هذه الكشوفات التي
يقدمها الموظفون وستحصر بهذه الهيئة التي يكون لديها كشوفات دورية لهؤلاء
الموظفين، لا ان تكون مرة عندما يرحل الموظف ومرة حين تنتهي وظيفته، بل تكون هذه
الكشوفات دورية كل ثلاث سنوات ولها الحق بأي موظف تشكك بنزاهته ان تفتح هذه
الكشوفات وتتحقق مما هو وارد فيها".
واعلن اننا "بدأنا بدراسة اقتراح قانون الاثراء غير
المشروع وهو مكمل لقانون مكافحة الفساد واحيل الى الهيئة العامة للمجلس".
