التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة اجتماعا برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزراء: المال
علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس،
والنواب: فادي الهبر، احمد فتفت، هنري حلو، ياسين جابر، نبيل دو فريج، ايوب حميد،
وليد خوري، الان عون، قاسم هاشم، عبد المجيد صالح، علي عمار، جورج عدوان، مروان
فارس، عباس هاشم، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، حسن فضل الله، سامي الجميل، سيمون
ابي رميا، غسان مخيبر، علي فياض وفؤاد السعد.
كما حضر رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير عام المالية
الان بيفاني، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، رئيس محاسبة مديرية الموازنة في
وزارة المال ميرين جبور، مستشارا وزير الطاقة والمياه زياد زخور وخالد نخلة، رئيس
جمعية المصارف جوزف طربيه وامين عام الجمعية مكرم صادر، رئيس ادارة البرامج في
مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور وممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.
كنعان
وبعد الجلسة، قال كنعان: "تابعنا اليوم نقاش وإقرار بنود
الموازنة. وبالرغم من الجو السياسي الضاغط استطاعت اللجنة ان تتجاوز هذه الأجواء،
وتقر في هذه الجلسة عددا من البنود التي تتعلق بطرقات واعتمادات وقوانين برامج،
ومنها ما يتعلق بقوانين قائمة جرى تعديلها، كما في المادة 15 المتعلقة ببرامج انشاءات
مراكز الصيد ومشروع اليسار وقوانين بوزارة المال وفي الاشغال، وصولا الى عدد من
القوانين المرتبطة بتسديد ديون تعويضات الاستملاكات وهي مشكلة مستعصية يتم من خلال
لجنة فرعية برئاستي وبالتنسيق مع وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار، تتم إعادة
صياغتها لتراعي الاحكام الصادرة لمصلحة مواطنين، لا سيما ان هناك استملاكات اقرت
منذ سنوات ولم تدفع التعويضات اللازمة لمستحقيها منذ سنوات".
أضاف: "هناك قوانين لها علاقة بطرقات، كما على سبيل
المثال، طريق السلطانية - صيدا، طريق القديسين - جبيل - البترون، طريق كفررمان - مرجعيون،
قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه، وقانون يتعلق بإنشاء معهد العلوم
البحرية والتكنولوجيا في البترون، وقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية -
رأس بعلبك - القاع".
وتابع: "بالأمس توقفنا عند مسألة قوانين البرامج. وكررت خلال
اجتماع اللجنة اليوم، المطالبة بأن يتم إحالة هذه القوانين بشكل مستقل الى المجلس
النيابي. ولكن، ما حصل ان هناك عددا من قوانين البرامج قد احيلت من ضمن الموازنة.
وهذه الإحالة وضعتنا امام وجهات نظر مختلفة، ومطالبة عدد من النواب بإزالة هذه
القوانين البرامج من الموازنة، وهي قوانين تتعلق بمشاريع حيوية في مختلف القطاعات
والميادين، ولا ضمانة بأنها ستعود من قبل الحكومة بمشاريع قوانين في الوقت المتبقي
لنا، وفي ظل الجو السياسي الذي نحن فيه، وبأن نتمكن من مناقشتها والبت بها قبل
انتهاء ولاية المجلس النيابي في حزيران".
وقال كنعان: "للتذكير، نحن لم نطالب بإزالة قوانين
البرامج في العام 2010، بل بإعادة احالتها. واذا كان هذا الامر متعذرا اليوم، كان
التوجه عندي بأن اقترح على اللجنة بأن نقوم اليوم، واستثنائيا، على غرار ما فعلنا
في العام 2010، بدراستها قانونا قانونا، لنعرف ما هو المبرر منها وضروري ويجب
اقراره، وإلغاء او رفض غير المبرر منها وفقا لمضمونه لا من حيث الشكل فقط".
أضاف: "اقتراحي تضمن كذلك أن توافق لجنة المال بتكرار
توصيتنا للحكومة بأن تلتزم بالمرحلة المقبلة بإحالة هذه القوانين بشكل مستقل. وفي
ضوء وجهات النظر المتناقضة والمختلفة، ستخضع المسألة للنقاش في جلسة خاصة للجنة
المال والموازنة، للبت بالموضوع بالتصويت".
وتابع: "التقدم الذي يحصل وإن بكثير من النقاش والآراء
المطروحة، هو تقدم مستقر، ويذهب في اتجاه هدف واحد، هو ضرورة احداث خطوة نوعية في
المالية العامة، وتحديد سقف للانفاق، وان تنفق الدولة من دون تفلت وبرقابة من
المجلس النيابي. وإذا لم يكن هناك من موازنة، فلا يمكن قوننة الانفاق، او وضع سقف
فعلي يتم الركون اليه. ان التضحية اليوم هي في مكانها الصحيح، وهي لا تقتصر على
الصدر الرحب وقبول كل الملاحظات والانتقادات المشروعة او تلك التي هي بغير محلها،
ولكن هذه المسألة ضرورية. وأتمنى على كل الكتل والزملاء النواب، بأن يضعوا موضوع الموازنة
خارج اطار الصراع السياسي، فهو مسألة أساسية لنا ولأولادنا ودولتنا، لان العجز فاق
ال7000 مليار، واذا لم نتمكن اليوم من انجاز موازنة والوصول الى حسابات مالية
مقبولة، فلا اعرف متى سنتمكن من ذلك".
وقال: "هناك فرصة متاحة، يجب ان نستغلها ونحافظ عليها،
وان نناقش بكل وضوح كل بند ورقم، وان نسعى الى تخفيض الانفاق قدر المستطاع، ولكن،
علينا ان نكون ايجابيين، وهدفنا لا تسجيل المواقف ورمي الأرقام يمينا ويسارا وان
لم تكن تمت الى الواقع المعيوش بصلة، بل الذهاب باتجاه إقرار موازنة وحل مسألة التفلت
بالانفاق وغياب الضوابط".
أضاف: "حكي في الإعلام عن مواقف سياسية صدرت عن نواب
ومراجع، وقد قلتها في لجنة المال، واكررها اليوم، بأن الانفاق من دون قانون غير مشروع
لا بل مرفوض، والانفاق يجب ان يقونن، والموازنة هي المكان الصالح لقوننة الانفاق.
واسأل في هذا السياق عن كيفية قوننة الانفاق في غياب الموازنة، لان غياب الموانة
سيعني التفلت والعودة الى اقتراحات قوانين بآلاف المليارات. وعلى أي معارضة ان
تكون بناءة لا بالمطلق، لان حصول ذلك سيؤدي الى تسجيل مواقف سياسية واضاعة فرصة
تاريخية، فيما المطلوب الفصل ما بين الخلاف السياسي والصراع الحاصل، وما بين
المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اليوم بضرورة إقرار موازنة ومعالجة مسألة
الحسابات المالية وان يكون لنا قطع حساب. ولن اتوقف عن مطالبة الحكومة بأن تبت
مسألة قطع الحساب وان تحيل مشروع القانون بحسب الدستور والأصول الى المجلس النيابي".
وردا على سؤال عن موعد الانتهاء من نقاشات الموازنة، قال
كنعان: "لقد وضعت برنامجا للجلسات والنقاشات، حتى 24 أيار، ولكن أتوقع، في
ضوء النقاشات الحاصلة، بأن هناك صعوبة لانجاز العمل ضمن هذه المدة. وحتى ولو تطلب
الامر اسبوعا اضافيا، يبقى بإمكاننا إقرار موازنة، اذا ما فتحت دورة استثنائية للمجلس
النيابي مع انتهاء العقد العادي نهاية أيار الحالي. ولكن ذلك، يتطلب الذهاب بخلفية
المصلحة الوطنية، لان لبنان لا يمكن ان يحتمل العجز وبقاء الوضع المالي على حاله،
لان المعالجات ليست على مستوى المخاطر التي تحدق بنا".
