التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم،
برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب
والنواب علي عمار، نبيل نقولا، خالد زهرمان، قاسم هاشم عباس هاشم.
كما حضر: وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس هيئة
التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مدير المناقصات الدكتور جان علية، المدير العام
للطرق والمباني بالتكليف المهندس طانيوس بولس، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال
محيو وممثل وزارة الطاقة والمياه مستشار الوزير سيزار ابي خليل الاستاذ انطوان
كعدي.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني: "ان لجنة
الاشغال نوهت وشكرت وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس، على الخطوة التي قام بها
بتلزيم المزايدة في السوق الحرة في مطار بيروت، وكانت مزايدة شفافة بإشادة من
الجميع. وطبعا معالي الوزير اشار الى التعاون مع هيئة التفتيش المركزي وادارة
المناقصات، ونعلم ان وزير العدل سليم جريصاتي قدم ادعاءات مفادها انه ذهبت اموال
للبنان. وانوه انه بالاضافة الى المئة مليون الذين تأمنوا لمدخول الدولة، تأمن
ايضا 300 مليار ليرة سنويا من مرفأ بيروت، وهذا مكسب للدولة اللبنانية ونفتخر اننا
واكبنا هذا الموضوع، وبحثنا ببعض الامور الاخرى وتكلمنا عن الهيئة العامة للطيران المدني
وعن مطار رينيه معوض في القليعات. وبالنسبة للهيئة، اكد معالي الوزير ان هناك
اهتمام جدي وسيتم تأليف هذه الهيئة في فترة قريبة، ربما لا تتعدى الاسابيع
القليلة، وان هناك عمل جدي لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات ويصبح اكبر بعد
تشكيل الهيئة التي ستتولى موضوع المطارات في كل لبنان. اكدنا حصر المناقصات بادارة
المناقصات والعودة الى السعر السابق، واكرر التنويه بالاداء الذي يقوم به وزير
الاشغال العامة".
فنيانوس
وتحدث الوزير فنيانوس، فقال: "ان هذا الانجاز الذي تحقق،
تم بالتعاون مع هيئة التفتيش المركزي وادارة المناقصات، وسمعت توصيات من اللجنة
وكل النواب طالبوا بان يكون هذا الامر الذي يدرس في المزايدة في كل المزايدات التي
تحصل، وان يعمم الموضوع في البواخر واماكن اخرى".
اضاف: "بدأت اخاف على هذا الانجاز نتيجة ما حصل في الداخل
وفي بعض الصحف الصفراء التي تتناول هذا الموضوع بطريقة سيئة. فاليوم طالعتنا صحيفة
السياسة الكويتية بكلام حول ان هناك خطوط ومراجع سياسية بارزة ساندت شركة
"باك" رغم جرائم هدر المال العام طوال عشرين عاما. اريد ان اقول انه اذا
كانت هذه الصحافة ستتناول هذا الموضوع بهذه الطريقة، بعلم او من دون ان تعلم،
تساعد هؤلاء الناس لافشال هذه المزايدة التي حصلت كالادعاءات التي تحصل بخصوص
السنوات السابقة في الاستثمار، وهي ادعاءات مردودة نظر بها مجلس شورى الدولة. لا ادافع
عن شركة "باك"، لكن الادعاءات امام النيابة العامة التمييزية بحق هذه الشركة،
اخذ بها المدعي العام التمييزي قرارا بحفظ هذا الملف لان الشركة كانت تنفذ كل
المتوجبات عليها".
وتابع: "انا لم اضف اي شيء يتعلق بالمناقصة، واذا كانت
هذه الشركة لديها سعر اعلى من هذا السعر وقال مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة
صحة او عدم صحة هذه المزايدة، فانا اخضع لقرارهما، ممارستي في وزارة الاشغال
الالتزام بقرار القضاء".
واردف: "اعرف ان في هذه الوزارة وفي الايام السابقة من
الاعوام 2012، 2013 و 2016، تقدمت شركة "باك" بفسخ هذا العقد، واتخذت الحكومات
السابقة قرارا بتمديد العمل بهذا العقد، لننتهي من هذا النقاش الذي لا يصل الى
نتيجة، ولننصرف الى العمل الذي يبدأ في شهر تشرين الثاني 2017، وهو استمرارية العمل،
حتى لو اخذت شركة اخرى هذا العقد، يجب ان ننظر اليه بصفة مستقلة عن السنوات
السابقة التي انتهى البحث بها. والعقد الجديد الذي يبدأ في تشرين الثاني 2017 على
اساسه تحاسب وزارة الاشغال. يكفي ان نتناول هذا الانجاز بهذه الطريقة، سنسنده
لمصلحة مجهول. علينا ان ننظر الى هذا الموضوع بشفافية، فقد ادخلنا الى الدولة مئة
مليون دولار سنويا، اضافة الى 300 مليار ليرة لبنانية، فمرفأ بيروت يمول سلسلة
الرتب والرواتب، وهذه الطريقة التي تمول السلسلة دون فرض ضرائب، وفتح الدفاتر
القديمة لا يوصل الى نتيجة. اذا كنا نريد ان نحاسب، فلنذهب الى
التفتيش المركزي الذي عيناه من شهر ونحاسب ونذهب الى ادارة المناقصات".
واذ اشار الى ان "هناك شخصا يدعى علي مهنا يقدم تسريبات
صحافية وفي المقابل، تلاقيه وزارة العدل بادعاء على شركة "باك"، قال:
"هل هذا انجاز ام لا؟ اذا لم تعتبروه انجازا فأبطلوه، واذا لم يكن انجازا
فليقال ان رئيس هيئة التفتيش هو من اجرى المناقصة".
