التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور مقرر اللجنة
النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طور سركيسيان، اميل رحمة، عبد اللطيف الزين،
غسان مخيبر، نواف الموسوي وكاظم الخير.
كما حضر ممثل وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثلة وزارة الاقتصاد
مارلين نعمة، ممثلة وزارة الاقتصاد الدكتورة لينا قاسم، نقيب الطوبوغرافيين في
لبنان انطوان منصور، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ممثل المجلس الاعلى الجمارك هاني
الحاج شحادة، ممثل الضابطة الجمركية العقيد منير ابو رجيلي، ممثل الضابطة الجمركية
الرائد نضال دياب.
بيان
بعد الاجتماع اصدرت اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة
الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس
تاريخ 12/5/2017 درست
خلالها جدول اعمالها المقررة.
1- بدأت بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثانية
من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 ( تنظيم مهنة الطوبوغرافيا
وانشاء نقابة الطوبوغرافيين).
بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى رأي الجهات
المعنية ولا سيما نقابة الطوبوغرافيين والمديرية العامة لشؤون العقارية، وبعد المناقشة
والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا باجماع
الاعضاء الحاضرين.
2- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة اقتراح القانون الرامي الى
تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية، فاستمعت الى رأي الضابطة
الجمركية كما الى رأي المالية واطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة الذي بين
موافقتها على الاقتراح المذكور معدلا.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون
الرامي الى تعديل المادة 54 من قانون ضربية الدخل ( المرسوم الاشتراعي رقم 144
تاريخ 16/6/1959 وتعديلاته) وكان سبق اللجنة ان كلفت وزارة المالية ابداء
ملاحظاتها على الاقتراح المذكور، وبعد الاستماع الى رأي الوزارة المذكورة الممثلة
بالاستاذ لؤي الحاج شحادة، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور
بعد تعديله باجماع الاعضاء الحاضرين.
4- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى درس اقتراحين متعلقين بالشراكة بين
القطاعين الخاص والعام، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى رأي وزارة الاقتصاد
والتجارة كما على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، وبعد
النقاش والمداولة بين السادة اعضاء اللجنة تبين لها ان الاقتراحين المذكورين بحاجة
الى مزيد من الدرس كما بحاجة الى الاطلاع على اراء تمثل عددا من الجهات المعنية
به، فقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس على ان تتابع بحثه في جلسة الاربعاء
القادم".
غانم
وتطرق النائب غانم في تصريح الى موضوع الموازنة فقال: "
في جو لجنة المال والموازنة المكهرب بسبب الكهرباء والبواخر، نحن استقدمنا بواخر
منذ سنوات لم نعرف كم كلفت هذه البواخر ولم نعرف اذا قامت بواجبها في ظل المراقبة عليها
من قبل شركة خارج الوزارة".
واضاف غانم" نعمل "دليفري" بواخر من دون انشاء
اي محطة للكهرباء، وقدمت سؤالا في هذا الاطار وسأتابعه".
