التفاصيل
اجتمع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ظهر اليوم، مع وفد من أصحاب مصانع مواد التنظيف في لبنان، بحضور الوزير السابق نقولا نحاس ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل الذي صرح بعد اللقاء: "عرضنا مدى تعرض هذا القطاع للاستيراد الاغراقي. وأكد الوزير الحاج حسن دعمه المتواصل للقطاعات الانتاجية، وسنتابع معه كفريق واحد الجهود لتذليل الصعوبات. نتمنى على المعنيين تحمل مسؤولياتهم والايفاء بالوعود التي اطلقوها دعما للصناعة الوطنية".
أضاف: "الوقت يداهمنا، ولكن علينا الاستفادة من دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصناعة الذين يؤكدون على أحقية مطالبنا التي تدور حول تأمين تكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ونتمنى أن يصار الى تحقيق هذه الأمور بأسرع وقت حفاظا على ديمومة المؤسسات وفرص العمل".
من جهته، قال الحاج حسن: "الشكوى التي عرضها الوفد واضحة ومعروفة المصدر وناتجة عن اغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة من دول تدعم صادراتها وانخفضت قيمة العملة فيها وتحديدا تركيا هذه المرة، وبالتالي أصبحت كلفة السلعة التركية في لبنان أدنى من كلفة انتاج مثيلتها محليا، فضلا عن وجود التهريب والتقليد المنتشر في السوق اللبناني. اجريت اتصالا بوزير الاقتصاد والتجارة واتفقنا على عقد جلسة عمل مشتركة بين الوزارتين والجمعية يوم الاثنين المقبل في وزارة الاقتصاد والتجارة للبحث في موضوع الدعم والرسوم النوعية المطلوبة لحماية القطاع الصناعي".
أضاف: "أغتنم المناسبة لأتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري بالقول ان الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق. الصناعة في لبنان تغرق، وإذا غرقت، سيغرق معها قطاع يبلغ حجم أعماله عشرة مليارات دولار ويؤمن 150 ألف فرصة عمل مباشرة. هذا الامر ليس من مصلحة أحد، فغرق القطاع الصناعي سببه الاغراق الذي يسببه الاستيراد العشوائي لسلع تنتج في لبنان وتتمتع بجودة ومعايير عالية وعالمية ولكن كلفتها مرتفعة قياسا مع كلفة الانتاج في بلدان تدعم الطاقة وسعر الأرض واليد العاملة والتصدير وتغلق أسواقها أمام منتجاتنا".
وتابع: "سنظل نكرر هذه المعزوفة، لن نمل ولن نستسلم. لكننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة بأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه من فرض الرسوم النوعية ودعم زيادة الصادرات بأسرع وقت ممكن. الخسائر تتفاقم والكثيرون من الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الخسائر".
وختم: "من المفترض ان يعمل قطاع المنظفات بطاقة انتاجية تقدر بسبعين الف طن سنويا لكنه يعمل حاليا بثلاثين ألفا، ونستورد أربعين الف طن، وقد يرتفع الاستيراد السنة المقبلة الى خمسين الف طن، فتعتبر المصانع حينها ان لا قدرة ولا مصلحة ولا جدوى لها بالاستمرار في انتاج عشرين الف طن فقط فتعمد الى اغلاق مؤسساتها وصرف عمالها. ذلك لمصلحة من؟ ولمصلحة من زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات؟ ماذا يعني ذلك غير التسبب بإغراق البلد اقتصاديا وليس القطاع الصناعي فقط؟".
